أفادت مصادر مسؤولة من الأغلبية البرلمانية بأن اجتماعا موسعا للأغلبية الحكومية، برئاسة عزيز أخنوش، وحضور الأمناء العامين لأحزاب الائتلاف، سيتم عقده عشية الإثنين المقبل.
وأكدت مصادر  أن قيادات الأحزاب المشكلة للأغلبية (التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال)، بالإضافة إلى الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، ستعقد اجتماعها لمناقشة مجموعة من النقط.
وشددت المصادر نفسها على أن مشروع قانون المالية برسم سنة 2024 سيكون النقطة الرئيسية في هذا الاجتماع، من أجل دعوة النواب البرلمانيين إلى المصادقة عليه، دون الدخول في خلافات حول بعض مواده.
وأوضحت مصادر أن نقطة خلافية بين فريقي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، تتعلق بصندوق تنمية العالم القروي الذي تشرف عليه وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ستكون ضمن النقط التي تتطلب وضع حل لها.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة يسعى إلى جعل الإشراف على صندوق تنمية العالم القروي يتم بين وزارة الفلاحة ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان التي تقودها الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، بينما يصر الفريق التجمعي على أن تظل تحت يد وزارة الفلاحة التي يقودها الوزير محمد صديقي.
وتقترح مصادر أخرى لتجاوز الخلاف تفويض مهمة الإشراف على موارد الصندوق لوزارة الداخلية من خلال عمال الأقاليم، باعتبار تدخلهم يهم العالم القروي، ووجود قسم للشؤون القروية؛ وذلك لإبعاده عن المزايدات السياسية وضمان النجاعة في التدبير، إلى جانب تكليف وكالة تنمية الأطلس الكبير، باعتبارها ستشرف على الأقاليم المتضررة من زلزال الحوز وفق مقتضيات المرسوم بقانون رقم 2.23.870 الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا.
هذا وأكدت مصادر الجريدة أن قيادات التحالف لم تحسم في عدد الحاضرين لاجتماع الأغلبية المقبل، إذ يدفع طرف بحضور المكاتب السياسية إلى جانب رؤساء الفرق بالغرفة الأولى، بينما يدفع طرف آخر باستدعاء جميع النواب البرلمانيين التابعين لفرق الأغلبية، لوضعهم في الصورة وإبلاغهم بضرورة التصويت الجماعي على مضامين مشروع قانون المالية.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

رئيس الحكومة المغربية يجتمع بالنقابات التعليمية لإيجاد حل توافقي

أخنوش يُجري مُباحثات مع المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع