كشفت الوثيقة السياسية التي صادقت عليها الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، والتي تقترح أرضية للتوجهات السياسية المقبلة، عن توجهه نحو رفع "مانفستو" جديد للمطالب السياسية الإصلاحية في المغرب، وذلك إلى جانب الاختلافات والمعركة التنظيمية التي بات الحزب مقبلًا عليها في مؤتمره الوطني الثاني الذي ينعقد خلال أسابيع.

وتقر الوثيقة المكونة من 15 صفحة، بالاختلاف الحاد في تقييم الطريقة التي تم بها تشكيل الحكومة الحالية، إثر إعفاء الأمين العام، عبدالإله بنكيران، وتعيين رئيس المجلس الوطني، سعد الدين العثماني، في رئاسة الحكومة، وتؤكد الوثيقة التي ستعرض على المجلس الوطني السبت المقبل، قبل مؤتمر 9 ديسمبر، التوجه الذي اختارته قيادة الحزب منذ صدور القرار الملكي بإعفاء بنكيران، والمتمثل في تأجيل النقاش بشأن طريقة إنهاء مشاورات تشكيل الحكومة، مع "الإقرار بالمسؤولية الجماعية عن هذا التدبير، واستعداد الجميع لتحمل نصيبه في تلك المسؤولية".

في المقابل، تعلن الوثيقة حرص الحزب على إنجاح التجربة الحكومية الحالية "بدعمها وإسنادها وتأطيرها"، موضحة أن ذلك يتم عبر "الرفع من أدائها، بما يجعلها رافعة من رافعات مواصلة البناء الديمقراطي، والتنزيل الأمثل لمقتضيات الدستور، وإنجاح وتنزيل مقتضيات وتدابير البرنامج الحكومي في أفق يحقق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، ويمكن من التقليص بين الفوارق الفئوية والمجالية"، هذا الدعم السياسي لحكومة العثماني يمرّ، وفق الوثيقة نفسها، عبر "خلق أوسع اصطفاف سياسي داعم لها، بما يجدد الثقة في تجربتها، ويصحح تمثلات المواطنين تجاه قدرتها على استئناف أوراش الإصلاح".

الوثيقة التي صادقت عليها الأمانة العامة في اجتماعها الأخير الخميس الماضي؛ تقول إن حزب العدالة والتنمية اختار الخروج من ثنائية "تتميز من جهة بمنطق رافض غير مسلم بشرعية النظام السياسي لدى البعض، في حين أن التسليم بتلك الشرعية والاشتغال من داخل المؤسسات ارتبط لدى البعض الآخر بالاستفادة من هذا التموقع في تحقيق مصالحه وتحقيق امتيازات ذات طبيعة ريعية". 

وقالت الوثيقة إنها جعلت الاختيار الأول الرافض للاعتراف بشرعية النظام السياسية القائم في المغرب، يطالب بإصلاحات دستورية جذرية، فيما حرص التوجه الثاني على تلقي الدعم الانتخابي من الإدارة وتلقي الإشارات في عمله السياسي "مما أفقد الحقل الحزبي في كثير من الأحيان استقلاليته، وأدى إلى ترسيخ ممارسات وتقاليد في العمل الحزبي والانتخابي أساءت إلى التطور الديمقراطي للمغرب".

ووفقًا لوثيقة التوجهات السياسية التي ستعرض على المؤتمر، اختار الحزب الخروج من هذه الثنائية عبر العمل من داخل المؤسسات، "لكنه اختار، أيضًا، الحفاظ على استقلالية الحزب والقيام بدورة كقوة إصلاحية وقوة منخرطة في البناء الديمقراطي ومناهضة الفساد والاستبداد". 

تموقع تبرره الوثيقة بكون النظام الملكي المغربي "لم يعد في حاجة إلى جهة ثالثة"، وأن وجود أحزاب سياسية قوية مستقلة لا ينقص بأي حال من الأحوال من تلك الشرعية أو يقلل من قيمتها، بل على العكس فإن ذلك يعزز من قوة الملكية وشرعيتها الديمقراطية والتاريخية والاجتماعية"، ويذهب نص الوثيقة إلى أن الضمانات الدستورية والصلاحيات الممنوحة للملك، تحول دون "أن يشكل أي حزب من الأحزاب، مهما كبر حجمه، تهديدا للحريات الفردية والجماعية والاختيار الديمقراطي، وهو ما يجعل من الحاجة إلى أساليب غير ديمقراطية منتفية من أجل تحقيق التوازن المذكور"، دور ملكي تبرره الوثيقة بكون الملك ضامن لحقوق وحريات الأفراد وحكم بين المؤسسات "وأيضًا بصفته الدينية باعتباره أميرًا للمؤمنين".

قيادة الحزب الذي واجه عملية ضغط وتحجيم قوية في الأعوام الأخيرة، انتقل بعد ذلك إلى المطالبة بتطبيع كامل مع قواعد الممارسة الديمقراطية، "ويقتضي ذلك الحرص على مواصلة التأكيد على أن احترام الإرادة الشعبية المعبر عنها من خلال انتخابات نزيهة وشفافة"، وتشدد الوثيقة على ضرورة تحصين التجربة الديمقراطية المغربية "من كل أشكال التردد والنكوص والتفعيل العملي للاختيارات الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وخصوصًا الاختيار الديمقراطي وللمؤسسات الوطنية ولأدوارها الدستورية، والتعاون فيما بينها مع احترام استقلالية بعضها عن بعض كل في نطاق اختصاصه".

الـ"مانفستو" السياسي الجديد لحزب المصباح، يدعو إلى "إعمال الإصلاحات والإجراءات اللازمة التي تمكن من فتح المجال أمام نخب سياسية فعالة وقادرة على تدبير الشأن العام، بما يمكن من الربط الحقيقي للمسؤولية بالمحاسبة سياسيًا، من خلال صناديق الاقتراع التي تمكن المواطنين من ممارسة حقهم الأسمى في التعبير عن قناعاتهم واختياراتهم السياسية من خلال التصويت، ومحاسبة الفاعلين السياسيين".

وتضيف الوثيقة أن من مقتضيات تحقيق ذلك "إعادة النظر في النظام الانتخابي بما يؤدي إلى عقلنة المشهد السياسي والحزبي وإعمال مبدأ التداول على السلطة تداولًا ديمقراطيًا"، وتخلص إلى ضرورة إطلاق دينامية إصلاحية جديدة تعمل على تأمين المكتسبات الديمقراطية وتطويرها"، وعلى مساءلة النموذج التنموي وسبل..