قالت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إن الحكومة اختارت “نهج طريق الصمت والتنصل من مسؤولياتها بدل التعاطي الإيجابي مع قضية الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العام”.

وندد المكتب الوطني للنقابة المستقلة بموقف الحكومة “المبهم” في التعامل مع الملف المطلبي للمهنيين، محملا إياها مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا.

وأعلنت النقابة عن خوض إضراب وطني لـ 48 ساعة يومي 25 و 26 ماي الجاري في كل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، وتنظيم وقفة احتجاجية مع مسيرة وطنية بالرباط.

ودعت الهيئة النقابية إلى الاستمرار في “الحداد المفتوح والدائم لطبيب القطاع العام بارتداء البذلة السوداء وبحمل شارة 509، واستئناف مقاطعة الحملات الجراحية العشوائية التي لا تحترم المعايير الطبية و شروط السلامة للمريض المتعارف عليها”.

كما أكدت على الاستمرار في “فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم داخل المؤسسات الصحية و المركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط تقديم الاستقالات الجماعية والفردية”.

وكشفت عن نيتها الاستمرار في مقاطعة “حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية و الإدارية مقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات ومقاطعة التشريح الطبي.و إستمرار مقاطعة القوافل الطبية”.

وشددت على التزامها بـ”إنجاح حملة التطعيم ضد وباء كوفيد19 فقط من خلال أيام العمل القانونية الخمسة من الاثنين إلى الجمعة”، داعية وزارة الصحة إلى “حذف يوم السبت حفاظا على نجاعة الموارد البشرية المجندة لذلك”.

وطالبت النقابة بـ”التفعيل الفوري لكل الانتقالات والالتحاق بالأزواج والتخصص عبر الإقامة، والتي رُهنت كلُّها بشرط المُعوض المُجحف، والذي رزح على صدور المعنيين لسنوات”.

قد يهمك ايضاً :

السلطات الصحية المغربية تضع آخر ترتيبات التلقيح ضد وباء "كورونا"

تقنيات كورية متطورة تدعم المغرب للحد من انتشار فيروس "كورونا"