طالب العديد من المغربيين في الخارج، الحكومة المغربية، بالتدخل لدى الفرنسيين، لإنهاء مأساة 900 مغربي على الأراضي الفرنسية، وذلك تزامنا مع الزيارة، التي أجراها رئيس الوزراء الفرنسي إيدوارد فيليب و 10 من حكومته إلى المملكة أخيرً.

و”الشيباني”، لقب يطلق على المغربيين، ممن هاجروا إلى فرنسا في سبعينيات القرن الماضي، والذين أحيلوا إلى التقاعد، وأجبرتهم فرنسا على ضرورة المكوث في أراضيها، لضمان استمرار استفادتهم من تقاعدهم الفرنسي، ما أجبر العديدين من كبار السن منهم  إما على البقاء في المهجر كراهية، أو العودة إلى مسقط الرأس، مقابل التخلي عن التقاعد.

وتخوض جمعية “كاب جنوب”، التي تمثل عددا من المتقاعدين المغربيين في فرنسا، حملة لمطالبة الحكومة المغربية بالتدخل، لإنصاف المتقاعدين، مثل نظراءهم المغربيين، ممن لا يحملون الجنسية الفرنسية، في حال الإقامة في بلدهم الأصلي، لأكثر من 6 أشهر، لاقتطاع الجزء الأكبر من حقوقه التقاعدية، المتمثلة في التقاعد التكميلي، والتغطية الصحية، وتعويضات السكن.

ويصف المدافعون عن حقوق المتقاعدين المغربيين، ما تمارسه عليهم صناديق التقاعد الفرنسية، بالقانون التمييزي، مطالبين المسؤولين المغربيين ، بالوقوف إلى جانب هذه الفئة من العمال، الذين ساهموا بتحويلاتهم، لسنوات طويلة، في بناء اقتصاد بلادهم، إذ حق لهم أن يستفيدوا من خدمات ديبلوماسية بلدهم في المقابل.

ويعيش المتقاعدون بين شاطئي المتوسط مفارقة إنسانية، وقانونية، وسياسية، حيث أنّ المتقاعد الأوروبي يستطيع الهجرة ناقلا معه حقه التقاعدي كاملا، بينما المتقاعد المغربي في أوروبا، تواجهه قوانين صارمة تمنعه من العيش بشكل دائم في وطنه، لأن ذلك سيفقده جزءا كبيرا من تعويضاته التقاعدية.

ويعيش في المغرب خمسون ألف متقاعد فرنسي بشكل دائم، وفي عام 2014 أقر البرلمان الفرنسي قانون التعويضات التقاعدية، الذي نص على فتح الباب أمام المتقاعدين الفرنسيين للعيش خارج دول الاتحاد الأوروبي، متمتعين بكامل تعويضاتهم الاجتماعية، بينما يحرم هذا القانون المتقاعدين من جنسيات أجنبية من هذا الحق، حتى ولو عاشوا وعملوا في فرنسا عقودا طويلة".