شهدت المحكمة التجارية، حالة استنفار بعد حلول لجنة من وزارة العدل لتحقيق في مجموعة من الأحكام القضائية الصادرة أخيرًا عن هذه المحكمة، وعلى رأسها الملف الذي سبق أن صدر فيه حكم يقضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في إطار صعوبة المقاولة لفائدة إحدى الشركات التي تراكمت عليها ديون بلغت 24 مليار سنتيم لفائدة إحدى المؤسسات البنكية المعروفة بالاستثمار في المجال الفلاحي.

الشركة المعنية، كان لها مقرها الاجتماعي في الدار البيضاء، بعد أن عجزت عن أداء ما بذمتها لفائدة المؤسسة البنكية المذكورة لجأت إلى استصدار حكم قضائي بشأن صعوبة المقاولة يوقف استخلاص جميع الديون على الشركة، إلا أنه بعد تعذر ذلك على المستوى المحكمة التجارية في الدار البيضاء، قامت بنقل مقرها إلى مدينة أغادير، وتمكنت من استصدار حكم قضائي آخر يقضي بفتح مسطرة التسوية القضائية بتاريخ 14 يوليو/تموز 2017.