يزور وفد نيابي مغربي، لمدة 3 أيام إلى مصرف وصندوق النقد الدوليين، وتندرج هذه الزيارة ضمن شراكة تربط مجلس النواب بمجموعة المصرف الدولي تشمل تبادل الخبرات وتعزيز القدرات في كل ما يتعلق بالموازنة المبنية على النجاعة والكفاءة، ويضم الوفد النيابي المغربي كل من السيد شفيق رشادي نائب رئيس مجلس النواب، والسيد النائب عبد الطيف بروحو محاسب المجلس والسيد النائب سعيد خيرون رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية. وقد عقد الوفد سلسلة لقاءات هامة مع مسؤولين وخبراء بالمصرف الدولي وصندوق النقد تناولت الشراكة التي تربط مجلس النواب بمجموعة المصرف الدولي والتي حققت عدة نتائج هامة من بينها التكوين وتبادل الخبراء في مجال النجاعة المالية وهو ما استفاد منه السادة النواب وقيادات في المجلس، كما استعرض الوفد النيابي المغربي النموذج المغربي والإصلاحات المؤسساتية والدستورية التي دشنتها المملكة ومكانة المؤسسة التشريعية التي تعد سلطة كباقي السلطات خولها دستور سنة 2011 عدة صلاحيات خاصة في مجال التشريع وتتبع ومراقبة العمل الحكومي ومكنها من عدة آليات للقيام بمهامها كسلطة مستقلة عن باقي السلطات.

وأبرزالوفد المغربي  خلال ندوة عقدت ظهر اليوم الأول لزيارة العمل، أمس الأربعاء 19 مارس/آذار 2015، التطور الذي عرفته المؤسسة التشريعية وخاصة مجلس النواب والأدوار التي أصبح يلعبها في مجال مراقبة المالية العامة، مشددا على أهمية مشروع القانون التنظيمي للمالية الذي يقر بمنهجية جديدة في التعاطي مع قضايا المالية العامة من خلال الاستناد إلى البرامج والنتائج، كما سيمكن اعتماد القانون التنظيمي للمالية ودخوله حيز التنفيذ المؤسسة التشريعية من عدة آليات لمراقبة العمل الحكومي على مستوى إعداد الميزانية وتنفيذها وتتبعها.
وأشاد مسؤولون في مجموعة المصرف وصندوق النقد الدوليين بالنموذج المغربي والخطوات الجريئة التي أقدمت عليها المملكة المغربية في مختلف القطاعات، مشيدين بالمنهجية التي تعتمدها المملكة والمبنية أساسا على التراكم والاستمرارية والتدرج، كل هذا يعزز الاستقرار ويقوي النموذج التنموي المغربي كمثال ناجح إقليميا وقاريا وحتى دوليا.