حددت محكم جنوبلقاهرة، ظهر الثلاثاء،  جلسة 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل أولى جلسات نظر الدعوى المقامة من أمين عام حزب مصر الثورة، محمد مجدي، المحامي الذي يطالب فيها بإلزام رموز الحكم البائد برد الأموال المنهوبة والمهربة كافة إلي الخارج،  والتي استولوا عليها دون وجه حق، كما حددت المحكمة الدائرة 4 مدني جنوب القاهرة لنظرها، هذا وكان الممثل القانوني للجهاز المركزي للمحاسبات قد قدم للمحكمة 40 تقرير شمل 1500ورقة خاصة بإثبات فساد رموز الحكم السابق.  و من جانبه أقام أمين عام حزب مصر الثورة، المحامي، محمد مجدي،  وأكثر من 48 محام آخرين دعواهم رقم 846 لسنة 2011  التي طالبوا فيها بإلزام رموز الفساد في الحكم  السابق برد أموال الشعب التي استولوا عليها سواء كانت عينية أو أموال سائلة أو مودعة في البنوك المصرية أو الأجنبية، وتسليمها إلى وزارة المال، والخزانة العامة للدولة، وتقديم إقرارات الذمة المالية لجميع المذكور أسمائهم من الجهاز المركزي للمحاسبات  وأكد مجدي أن هناك ملفات فساد لرموز الحكم السابق لم يتم فتحها والإعلان عنها حتى الآن مما دفعه لتقديم بلاغ ضد مسؤولي الجهاز المركزي للمحاسبات قبل تولي المستشار هشام جنينة رئاسته ودفعه لإقامة دعواه. هذا وكان الممثل القانوني للجهاز المركزي للمحاسبات قد قدم للمحكمة 40 تقرير شمل 1500ورقة خاصة بإثبات فساد رموز الحكم السابق و هم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك و نجله جمال و أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة و التلفزيون الأسبق وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي، و رئيس ديوان الجمهورية السابق زكريا عزمي، و وزير الإسكان السابق أحمد المغربي ، و وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، و وزير السياحة السابق زهير جرانة و رجل الأعمال أحمد عز إمبراطور الحديد وأمين سياسات الحزب الوطني المنحل و رئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف و وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي .