في الوقت الذي يتطلع فيه سكان الجنوب الشرقي إلى إسهام القطاع المعدني في التنمية الحقيقية للجهة، وبعد نجاح مكتب مجلس الجهة في التأسيس لاتفاقية بين المجلس ووزارة الطاقة والمعادن، صودق عليها خلال دورة تموز/ يوليو من لدن فرق المجلس، باستثناء فريق "الأصالة والمعاصرة" الذي صوت ضد شراكة ترمي إلى إرساء الحكامة في تدبير الثروات المعدنية في جهة درعة تافيلالت.

ورغم كون الجهة تشهد انتشار شركات الاستغلال المنجمي وعدد كبير من المنجميين التقليديين يشتغلون في ظروف صعبة وغير مهنية، وقف فريق الأصالة والمعاصرة بزعامة لحو المربوح رئيس لجنة الميزانية في المجلس، وقف ضد مشروع اتفاقية تهم تعميم الخرائط الجيولوجية في درعة تافيلالت كأول جهة ترمي إلى تعميم هذه الخرائط بغية إرساء الحكامة والشفافية في الاستغلال المنجمي ضمانا لحسن تدبير الثروات المعدنية التي تجعل منها أغنى وأفقر الجهات في الوقت نفسه؛ بسبب ما يصفه الفاعلون في المنطقة بالريع والمضاربات السائدين في القطاع.

وكانت هذه النقطة موضع خلاف بين رئيس جهة درعة تافيلالت الحبيب الشوباني لحو المربوح خلال لقاء جهوي حضره وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عبد القادر عمارة، حين قال رئيس الجهة " إن سكان الجهة لا تستفيد من ثرواثها المعدنية سوى الغبار، مشددا على كون الريع وغياب الشفافية والحكامة واقع القطاع، وهو ما فاجأ لحو المربوح في مجلس الجهة آنذاك لكونه من أكبر المستفيدين من المعادن في الجهة ، إذ قال " إن قطاع المعادن في الجهة لا يعرف أي ريع كما يتداول "، وهو ما أثير من جديد من لدن فعاليات المجتمع المدني في الجهة بعد دورة مجلس الجهة التي بثت أشغالها مباشرة وتابعها عشرات الآلاف من المواطنين على شبكة الإنترنت.

وصادق مجلس جهة درعة تافيلالت في دورته العادية المنعقدة يوم 15 تموز/ يوليو الجاري على اتفاقية شراكة مع وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بهدف تعميم الخرائط الجيولوجية والمعدنية في الجهة لتكون بعد ذلك أول جهة تعمم هذه الخرائط على المستوى الوطني، وإصلاح منظومة حكامة استخراج ونقل وتثمين المعادن، وتنظيم المعرض الدولي للمعادن في الجهة.