افتتحت  الثلاثاء في الرباط، ورشة وطنية نظمت بمناسبة اختتام برنامج دعم الاتحاد الاوروبي للمرحلة الثانية من المبادرة الوطنية التنمية البشرية، وذلك بحضور سفير مفوضية الاتحاد الاوروبي المعتمد في المملكة المغربية روبرت جوي، وسفراء دول الاتحاد الاوروبي المعتمدين في المغرب، وممثلين عن الهيئات المانحة والمؤسسات الدولية وممثلين عن المجتمع المدني، فضلا عن الشركاء التقنيين والماليين للمبادرة.

وأوضح الشرقي الضريس، الوزير المغربي المنتدب لدى وزير الداخلية، أن الاتحاد الأوروبي أضحى اليوم شريكا استراتيجيا للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ إطلاقها سنة 2005، وذلك بفضل الدعم المالي والفني الذي يقدمه للمبادرة، والذي بلغ 60 مليون أورو في المرحلة الاولى، و25 مليون أورو في المرحلة الثانية، بالإضافة إلى الدعم الفني اللازم الذي سيمكن من إنعاش الأنشطة المدرة للدخل، وضمان استمرارية المشاريع وتعزيز كفاءة الفاعلين وخاصة حاملي المشاريع. وأشار المسؤول الحكومي المغربي، في كلمة تلاها بالنيابة عنه الكاتب العام لوزارة الداخلية، نور الدين بوطيب، إلى أن الدعم يهم أيضا المواكبة الميدانية لمشاريع المبادرة عن طريق عمليات التتبع والتقييم والتدقيق، التي يلتزم بها الاتحاد الاوروبي، بهدف الوقوف على مدى احترام فلسفة وأهداف المبادرة وكذا التأكد من المؤشرات المتعاقد بشأنها.

ويهدف اللقاء المنظم من طرف وزارة الداخلية والاتحاد الاوروبي، الى تبادل نتائج الشراكة وتقييم حصيلة الدعم التقني والمالي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بعد مرور 11 سنة من التعاون والشراكة البناءة والمتواصلة.
وتتمثل حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في إنجاز أكثر من 42 ألف مشروع لفائدة 10 ملايين مستفيد، 50 بالمائة منهم في الوسط القروي، باستثمار إجمالي ناهز 37,4 مليار درهم، ساهمت فيه المبادرة بأزيد من 24 مليار درهم وتحقيق دور الرافعة بنسبة 40 بالمائة. وبلغ العدد الإجمالي للأنشطة المدرة للدخل أكثر من 8 آلاف و300 مشروع، 40 بالمائة منها مسيرة من طرف النساء و60 بالمائة منها متمركزة داخل الوسط القروي.