أصبح مشروع القانون المتعلق بتعديل مجموعة القانون الجنائي مهددا بالعرقلة داخل مجلس النواب من طرف المعارضة، وذلك بعد تأجيل المصادقة عليه أربع مرات داخل لجنة العدل والتشريع.

وكان آخر موعد حددته اللجنة لإيداع التعديلات قبل المصادقة على المشروع، تضيف جريدة اخبار اليوم التي اوردت الخبر اليوم، هو يوم 23 غشت الجاري، قبل ان يتم تأجيله بطلب من المعارضة “إلى أجل لاحق”، دون تحديده إلى حد الآن.

وعبر مصدر من وزارة العدل، تضيف ذات الجريدة، عن قلقه من المسار الذي اتخذه هذا النص في اللجنة معتبرا أن “هناك تأجيلات غير مبررة بالمطلق للجنة العدل والتشريع..”، قبل ان يختم بالقول إن ” ..هناك بعض الجهات لا تريد المصادقة على تعديلات مشروع القانون الجنائي”.