أحالت هيئة المحكمة الابتدائية في كلميم، ممثلة في رئيس الجلسة المسؤول عن البت والفصل، الجمعة، ملف الموقوفين الستة، إلى محكمة الاستئناف في أغادير، مع إبقائهم قيدالاعتقال, جاء ذلك في الوقت الذي كانت تنتظر فيه عائلات الموقوفين الستة، وهيئة الدفاع عنهم البت، مساء الجمعة، في ملفهم، الذي ناهز الأسبوعين، وبعد ساعات عدة من المناقشة، وإدخال الملف إلى المداولة. وأكدت محكمة كلميم الابتدائية عدم اختصاصها في هذه الدعوة، مع إحالة المسطرة للنظر فيها من طرف أهل الاختصاص، وهو ما يعني إحالتهم إلى محكمة الاستئناف في أغادير، مع إبقائهم رهن الاعتقال، ما أثار استغرابًا في صفوف ذوي المعتقلين، الذين لم يتوقعوا هذا القرار، الذي يضيف أعباء جديدة عليهم، سيما أن أوضاعهم المادية ضعيفة، وكذلك بالنسبة إلى هيئة الدفاع، التي كانت تنتظر إنهاء هذه المحاكمة في كلميم، والتي قدمت العديد من الدفوع الشكلية، منها عرض القرص المدمج أمام العموم، بغية معرفة مدى تورط المشتبه فيهم، وإحضار شهود النفي، وإثبات ما جاء في محاضر الضابطة القضائية، وهو ما رفضته النيابة العامة، وطالبت بالإدانة. وتتابع النيابة العامة المتهمين في تهم تتعلق بوضع أشياء تعوق مرور الناقلات، واستعمال وسائل بغية عرقلة سيرها في الطريق العام والممرات، والتجمهر المسلح ليلاً، والتحريض على ارتكاب العنف والعصيان، والضرب والجرح العمديين في حق موظفين عموميين، أثناء مزاولتهم لمهامهم، مع سبق الإصرار والترصد، والقيام بأعمال تخريبية في ملك الدولة، والمضاربة غير المشروعة في الوقود المدعم ثمنه من طرف الدولة، والمخصص للأقاليم الجنوبية، وعرقلة الطريق العمومية. وجاء إيقافهم إثر أعمال العنف والشغب، التي كانت في كل من كلميم وأسا الزاك، والتي تم فيها تكسير وتخريب بعض المؤسسات والمنشآت التابعة للدولة، والاعتداء على عناصر من القوات العمومية، وإضرام النار في حاويات النفايات، وإطارات العجلات، حسب المحاضر، التي تم تضمينها بواسطة صور، تحمل وقائع هذه الأحداث، ثم صورًا للمشتبه فيهم وفق ما تم التقاطه من مشاهد عبر الكاميرات الأمنية في هذه الأماكن. وتعود وقائع هذا الملف إلى أحداث يومي الـ 24 و25 أيلول/سبتمبر الماضي في كلميم، والتي أدت إلى خسائر مادية، تمثلت في كسر زجاج لسيارة تابعة للقوات العمومية، وأعمدة إنارة عمومية، وحاويات القمامة، وإصابة العديد من قوات الأمن والقوات المساعدة، وذلك احتجاجًا على تفكيك مخيم "تيزيمي"، الذي تم اختراقه من طرف عناصر انفصالية، واستثمرته في هذه الطريقة العنيفة، عبر استدراج واستغلال مجموعة من الأشخاص، والدفع بهم إلى إثارة العنف والشغب.