قرر قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة المستشار حسن سمير، حبس الرئيس المعزول محمد مرسي 15 يومًا احتياطيًا، على ذمة التحقيقات التي يجريها معه، بعد أن قام باستجوابه ومواجهته بالأدلة وتوجيه الاتهامات له في الجرائم التي ارتكبها وآخرون.  وتضمنت لائحة الاتهامات المسندة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي، "السعي والتخابر مع حركة (حماس) للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية، والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية، وتخريب مبانيها ووضع النيران عمدًا في سجن وادي النطرون، وتمكين السجناء من الهرب، وهروبه شخصيًا من السجن، وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون، واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدًا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود". وقال المستشار حسن سمير، في بيان صحافي، إنه ينبغي على وسائل الإعلام الالتزام بقرار حظر النشر الصادر في تلك القضية، عدا ما يصدر عنه شخصيًا من بيانات بشأنها، حفاظًا على سرية التحقيقات، وسلامة الأمن القومي للبلاد.