طلب الرئيس باراك أوباما تفويضًا تشريعيًا من الكونغرس لمحاربة تنظيم "داعش"، حتى في مناطق لا تنحصر في العراق وسورية، فترته ثلاث سنوات.
وتضمن طلب الرئيس صلاحيات لحرب على مدى ثلاث سنوات لضرب التنظيم، في مساحة جغرافية مفتوحة تشمل عمليات جوية مع ضوابط على أي تدخل بري مع إمكانية تنفيذ عمليات محدودة للقوات الخاصة.

وأرسل البيت الأبيض طلب مشروع التفويض إلى الكونغرس بعد اجتماعات ماراثونية لمساعدي أوباما مع نواب من الحزبين في الأيام الأخيرة.

بحسب صحيفة "بوليتيكو" تضمن طلب التفويض صلاحية للحرب ضد التنظيم تستمر ثلاثة سنوات حتى 2018 وحتى إلى ما بعد خروج أوباما من البيت الأبيض بعام، في شكل يتيح لخلفه التفاوض مع الكونغرس حول أيّة صيغة جديدة للحرب.

وهذه هي المرة الأولى التي سيصوت فيها الكونغرس على هكذا تفويض منذ ١٣ عامًا، كون أوباما قاد العمليات ضد "داعش" على أساس تفويض اعتداءات ١١ أيلول/سبتمبر وحرب العراق العام 2003.

كما لفتت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أنَّ أوباما سيتخلى عن تفويض حرب العراق الذي طلبه سلفه جورج بوش وسيستعيض عنه بالمرسوم الجديد حال الموافقة عليه.

ويستند نص طلب التفويض إلى 3 أسس؛ الأول جغرافي ومفتوح المساحة في أهداف ونطاق الضربات ضد "داعش" في شكل يسمح لواشنطن باستهداف أي منطقة للتنظيم حتى خارج العراق وسورية، والثاني زمني بحيث يستمر التفويض حتى ربيع ٢0١٨ حال إقراره مع إمكانية تعديله أو تجديده من قِبل الرئيس الأميركي المقبل، والبند الثالث هو الأكثر حساسية فيشترط عدم السماح للقوات الأميركية بتدخل بري طويل وإبقاء أي تدخل من هذا النوع في إطار محدود، وسط انقسام بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي حوله وأيضًا بين البيت الأبيض والجيش.

يريد صقور الحزب الجمهوري ومعهم قيادة الجيش الأميركي تقويضًا مفتوحًا حتى في العمليات البرية حال اضطر الجيش لتنفيذها، فيما يعارض البيت الأبيض والخط الليبرالي هذا الأمر.

ويريد أوباما تفادي أيّة مواجهات برية مع "داعش" قد توقع ضحايا أو رهائن أميركيين.

كما اعتمد البيت الأبيض صيغة وسطية في النص تتيح في الحالات الخاصة "عمليات برية محدودة وقصيرة المدى" للعناصر الموجودة على الأرض في العراق دون إعادة الجيش الأميركي إلى تلك الدولة أو المخاطرة بنشر قوات في أرض المعارك.

وأكد مسؤول أميركي أنَّ التفويض يضمن تدريب قوة المعارضة السورية المعتدلة وتجهيزها، مشددًا على أنَّ هذه القوة ستحظى بغطاء جوي في أرض القتال إنما مِن دون دعم بري.

ويتخوف السناتور الجمهوري ليندسي غراهام من غياب الخيار البري، لاسيما في الساحة السورية، ويرى أنَّ حجم القوة المدربة 5 آلاف فردًا لن يكفِ لقلب الحسابات ضد "داعش" أو نظام الأسد ولا يوازي قوة الجيش العراقي.

وكشفت مصادر موثوق فيها عن استعدادات لبدء نشر هذه القوة مطلع الصيف المقبل، وتحدثت عن تحسن كبير في التنسيق والقدرات لفصائل المعارضة في الجبهة الجنوبية.

هذا وسُيصوت الكونغرس بعد أيام من تقديم مشروع التفويض إثر جلسات استماع لعدد من أركان إدارة أوباما وحتى بعض العسكريين أو رجال الاستخبارات.

كما يعول البيت الأبيض على تأييد خط الوسط من الحزبين الديموقراطي والجمهوري لنيل الأكثرية لصالح التفويض، وقد يمتنع عن التصويت نواب لديهم طموح بخوض الانتخابات الرئاسية العام 2016 مثل: السيناتور تيد كروز أو السيناتور راند بول من الحزب الجمهوري.

ويساعد الزخم القتالي للأردن وعودة الإمارات إلى مشاركة التحالف في العمليات الجوية ضد التنظيم في تسويق البيت الأبيض للتفويض وإبقاء طابع دولي للتحالف.

لكن تباينت المواقف وردود الفعل بشأن نص التفويض مع تحفظ الجمهوريين على تقويض خيار القوات البرية وطلب الديموقراطيين تفاصيل أكثر حول الخطة؛ إذ قال زعيم مجلس الشيوخ السناتور الجمهوري ميتش ماكونيل إنَّ الكونغرس "سيمنح النص ما يكفي من التفكير وسيستمع الى نصائح القيادة العكسرية".

كما وجه زعيم مجلس النواب جون بينر انتقادات للتفويض بصيغته الحالية التي تمنع القيام بمهام برية طويلة، وأبدى مخاوفه شأن الطلب المقدم لكونه يضع كثيرًا من القيود على القادة العسكريين، مضيفًا في بيان: "أي تفويض باستخدام القوة العسكرية لا بد أن يسمح لقادتنا العسكريين بالمرونة والصلاحيات التي يحتاجونها للنجاح ولحماية شعبنا".

وقال السناتور الجمهوري رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، بوب كوركر، إنه "سيبدأ بسرعة عقد جلسات استماع مكثفة بشأن التفويض".

كما تعهدت زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب، نانسي بيلوسي، بدراسة واستشارة نواب الحزب المنقسمين بين التيار الليبرالي المتحفظ على الحرب، والمعتدلين المتبنين لوجهة نظر الإدارة.

وتحدث مدير المركز الوطني لمكافحة التطرف، نيكولاس راسموسن، في شهادة أمام مجلس النواب عن تدفق غير مسبوق للمقاتلين الأجانب إلى سورية، مقدّرًا عددهم بـ20 ألفًا من 90 بلدًا.