تفرض السلطات الأمنية في ولاية وادي سوف، جنوب شرقي الجزائر إجراءات تفتيش مشدَّدة على الأجانب المتجهين نحو الحدود الليبية، إثر تقارير جديدة تؤكد تدفقًا غير مبرر لهؤلاء خلال الفترة الأخيرة.

وقررت السلطات الجزائرية منع رعايا الدول الأجنبية الموجودين على أراضيها من الوصول إلى الحدود مع ليبيا، وذكر مسؤول محلي في مجلس ولاية وادي سوف، أن السلطات الأمنية تبدي تشديدًا مضاعفًا على رقابة بعض الرعايا الأجانب في طريقهم إلى ليبيا حيث المعابر الحدودية مغلقة، وأن هذا الإجراء يهدف إلى حماية الأجانب الموجودين في الجزائر، ومنع وصول متطرفين إلى ليبيا عبر الأراضي الجزائرية.

وأبلغت الجزائر رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الليبي، فايز السراج، بالإجراءات الجديدة، فيما نُقل عن الأخير بعد اجتماع مع وزير الشؤون المغاربية الجزائري عبدالقادر مساهل، تأكيده التزام ليبيا بمحاربة التطرف.

وغادر السراج الجزائر، الاثنين الماضي، متجهًا إلى القاهرة بعد لقائه الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، ورئيس الوزراء عبدالمالك سلال، ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية عبدالقادر مساهل.

وناقش السراج مع بوتفليقة وسلال قضايا عدة تهم البلدين، على غرار دعم التنمية في المناطق الحدودية ومحاربة التطرف، وتطوير العلاقات الاقتصادية.
 
ونشرت الأجهزة الأمنية الجزائرية حواجزًا على الطرق المؤدية إلى المناطق الحدودية مع ليبيا، وبدأت التدقيق في هوية المسافرين الراغبين في الوصول إلى ولاية إليزي، منعًا لوصول الرعايا الأجانب إلى الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد، وشمل القرار الرعايا السوريين والقادمين من دول أفريقية، في محاولة لمنع الهجرة غير الشرعية عبر ليبيا، وكذلك الالتحاق بالتنظيمات المتطرفة هناك.

وشددت وزارة الخارجية الجزائرية على أنها لن تسمح بمرور رعايا مغاربة إلى ليبيا عبر أراضيها "من دون ترخيص بالعمل" هناك، وأنها أطلعت السلطات المغربية على القرار بعد ملاحظة تدفق غير عادي لمغاربة على ليبيا عبر مطار الجزائر الدولي.

وطالبت الحكومة الجزائرية، على لسان الوزير مساهل، السلطات المغربية بإبداء حسن النية في وقف زحف رعايا من دون مبررات أو مسوغات قانونية، وحمّلتها مسؤولية التأخّر عن أي تنسيق أمني وسياسي يجرى حاليًا بين دول المنطقة، لاسيما في الجانب المتعلق بإجراءات ترحيل الرعايا، مثلما بين الجزائر وتونس.