أعلنت الحكومة المغربية، إحداثها لجنة جديدة داخل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين تسمى  "لجنة النسخة الخاصة".

وحدد الحكومة اختصاصات هذه اللجنة من خلال مرسوم أعدته وزارة الاتصال وصادقت عليه الحكومة الخميس في المجلس الحكومي المنعقد في العاصمة الرباط.

وتتألف هذه اللجنة من ممثلي السلطة الحكومية المعنية بموضوع حقوق التأليف، والمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، ومن ممثلي ذوي الحقوق المسجلين في لوائح المكتب المغربي لحقوق المؤلفين.

كما تتألف من ممثلي الصناع المحليين والمستوردين لدعامات التسجيل وأجهزة التسجيل، وممثلي جمعيات حماية المستهلكين.

وأفاد بيان لوزارة الاتصال بأن هذه اللجنة التي تم إحداثها لحماية حقوق المؤلفين تتولى اقتراح لائحة ودعامات التسجيل القابلة للاستعمال، وأجهزة التسجيل الخاضعتين للمكافأة على النسخة الخاصة، وكذا الأسعار الجزافية المفروضة على النسخة الخاصة.

وأضاف المصدر أن إجراء "النسخة الخاصة" يهدف إلى جبر الضرر الذي يلحق بالفنانين وذوي الحقوق المجاورة جراء القرصنة والحد من الانتشار المتصاعد لعمليات استنساخ المصنفات.

كما يهدف إلى النهوض بالإبداع وتشجيع المواهب والحفاظ على مصالح مختلف المتدخلين في عملية الإبداع من مؤلفين وملحنين وفناني الأداء ومنتجي الفونوغرامات والفيديوغرامات.