أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الخميس، أنها تتعامل مع سجناء ما يسمى بمجموعة "كديم إيزيك" في االسجن المحلي سلا 1، دون أي تمييز بينهم وبين المعتقلين في مختلف السجون في المملكة.

وأوضحت المندوبية أنه "من أجل تنوير الرأي العام وكشف المغالطات الواردة في التصريحات التي صدرت، الثلاثاء، عن عدد من سجناء ما يسمى مجموعة "كديم إيزيك" في السجن المحلي سلا 1، في شأن تعليق إضرابهم المزعوم عن الطعام الذي سبق أن أعلنوا عنه في وقت سابق، فإنها "تتعامل مع هؤلاء السجناء، المتابعين بتهمة تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق رجال القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم المفضي إلى الموت بنية إحداثه والمشاركة فيه، طبقاً للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المنظمة لسير المؤسسات السجنية، دون أي تمييز بينهم وبين المعتقلين في مختلف السجون في المملكة".

وأكدت إدارة السجون العامة، بأنها ستستمر في فرض احترام هذه المقتضيات على جميع فئات السجناء، حفاظاً على سلامتهم وعلى أمن المؤسسات، وأشارت إدارة السجون إلى أنه "ارتباطا بذلك، وخلافاً إلى المزاعم الواردة في ما أسماه هؤلاء السجناء، بتعليق إضرابهم المزعوم عن الطعام، فإنه ما عدا الحقوق التي يضمنها لهم القانون على قدم المساواة مع غيرهم من السجناء، فإن المندوبية العامة لم تقدم لهم أي تنازل ولم تلتزم معهم بأي شيء".

وأضافت  العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه تأكيداً لما سبق أن أوردته في بلاغ سابق لها بخصوص هذا الموضوع، فإن الإضراب عن الطعام الذي ادعى هؤلاء السجناء أنهم خاضوه لمدة 37 يوماً هو إضراب صوري، إذ أن التتبع اليومي لحالتهم الصحية ومراقبة مؤشراتهم الحيوية أكدا الطابع الصوري لهذا الإضراب وأسلوب المخادعة الذي لجأوا إليه، هذا علماً أن إضرابهم المزعوم لا يمت بصلة إلى ظروف اعتقالهم، وإنما افتعلوه افتعالاً من أجل تحقيق أهداف ومرام وتنفيذ أجندة غير معلن عنها.

وكان مواطنون من جنوب المغرب وخصوصاً من مدينة العيون قد احتجوا على والي مدينة العيون، في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2010، وبلغ عددهم إلى 173 مواطناً غاضباً، جراء عدم وفاء السلطات المحلية بوعود تتعلق بتوزيع بطاقات الإنعاش الوطني فأحدثوا مخيما أسموه بـ"اكديم ازيك" .