نفت إدارة السجون المغربية، الجمعة، ما نشرته وسائل إعلام إسبانية، بشأن توقيف مواطنة إسبانية، 27 شهرًا بعد انقضاء فترة عقوبتها.
وأكدت إدارة السجون، أن "هذه الادعاءات مغلوطة ولا أساس لها من الصحة ومبنية على معطيات خاطئة".
وأشارت إلى أن المواطنة الإسبانية كونسويلو فال أندوخار، قضت عقوبة حبسها بعد إدانتها بتهمة الإتجار في المخدرات"، موضحة أن هذه العقوبة "أعقبها إكراه بدني بسبب عدم دفعها للغرامة المالية التي حكمت بها المحكمة، وفشلها في الحصول على ما يعادل شهادة الاحتياج من سلطات بلدها، وذلك لتوفرها على قدر من الأملاك لا يسمح لها بتسلم هذه الشهادة".