أدين رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني، الأربعاء بتقديم رشوة لعضو سابق في مجلس الشيوخ لشراء ولائه في خطوة ساهمت في الإطاحة بالحكومة عام 2008.

وأوضح قاض في منطوق الحكم الذي أذاعه التلفزيون، أن المحكمة ومقرها جنوب إيطاليا قضت بسجن برلسكوني ثلاثة أعوام وحرمانه من تولي أية مناصب عامة لمدة خمسة أعوام.

ونفى برلسكوني الذي تولى رئاسة الوزراء أربع مرات الاتهامات، ولكن لن يتحتم على برلسكوني تنفيذ الحكم لأن قانون التقادم الذي يدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق هذا العام قبل إجراء أي استئناف يمنع المحاكم من اتخاذ أية إجراءات أخرى في القضية.

وفقد برلسكوني حصانته البرلمانية عندما طُرد من مجلس الشيوخ عام 2013 في أعقاب إدانته بالتهرب الضريبي، ورغم بقائه على رأس حزب "إيطاليا إلى الأمام" فإنه يبذل جهدًا لإحياء فرصه السياسية.

واتهم الادعاء برلسكوني (78 عامًا) بتقديم رشوة إلى العضو السابق في مجلس الشيوخ عن حزب "إيطاليا القيم الصغير" سيرغيو دي غريغوريو، لتغيير ولائه في العام 2006 في تحرك ساهم في نهاية المطاف بحكومة المنافس اللدود لبرلسكوني، رومانو برودي.

وأقرّ دي غريغوريو بالحصول على ثلاثة ملايين يورو "3.3 مليون دولار" من برلسكوني، مقابل السعي لإقناع أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ بتغيير ولائهم، وحُكم عليه في محاكمة منفصلة بالسجن لمدة 20 شهرًا بعد اتفاق على الاعتراف بالذنب مقابل تخفيف العقوبة.

وأوضح برلسكوني أنه قدم الأموال لغوريغوريو للمساعدة في تمويل حركة سياسية جديدة، وأفاد محاميه نيكولو غيديني "هذا حكم جائر للغاية وغير مبرر".

وأنهى برلسكوني في آذار / مارس الماضي حكمًا بخدمة المجتمع يتعلق بقضية التهرب من الضرائب، ولكن لا تزال تحاصره مشكلات قضائية، وأمرت محكمة في مدينة باري في جنوب إيطاليا بمثوله أمامها كشاهد الجمعة، في محاكمة سبعة متهمين لما يزعم أنها حفلات جنسية لرئيس الوزراء السابق بين العامي 2008 و2009.