ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن السلطات في بلادها اعتقلت محاميًا جزائريًا متخصصًا في حقوق الإنسان كان لاجئًا سياسيًا في سويسرا رفقة أسرته لمدة 15 عامًا، وذلك في الحدود الإيطالية عندما كان يهم بالمرور بنفق سان برنار الكبير.

وجاء اعتقال المحامي رشيد مسلي، بحسب بعض المصادر الإعلامية، بناء على أمر دولي بإيقافه صادر عن الإنتربول بطلب من السلطات الجزائرية التي تتهم الرجل بالتطرف.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأنها اتصلت بشرطة "أوست" الواقعة شمالي غربي إيطاليا، غير أنها لم تحصل منها على تأكيد أو نفي الخبر.

وأضافت أن الشرطة الإيطالية اعتقلت المحامي الجزائري في منطقة داوست "الأصغر في إيطاليا"، خلال مراقبة روتينية للتأكد من الوثائق الشخصية لتحديد الهوية، في وقت كانت بجانبه داخل سيارته زوجته وأحد أطفاله الثلاثة.

ووفقا لوسائل الإعلام الإيطالية فإن الحقوقي "مسلي" ينتظر صدور قرار المحكمة فى تورينو الواقعة في الشمال الغربي للبلاد، بشأن موضوع تسليمه أو عدم تسليمه للسلطات الجزائرية.

يذكر أن رشيد مسلي لاجئ سياسي في سويسرا منذ العام 2000، وهو ناشطٌ حقوقي ومؤسس جمعية "الكرامة" المناهضة لانتهاكات حقوق الإنسان في دول العالم العربي.

وحسب منظمة العفو الدولية "أمنيستي" فإن الرجل تعرض للاعتقال في الجزائر العام 1996 بتهمة تشجيع "الإرهاب"، لكونه تبنى ملف المعتقلين الإسلاميين ودافع عليهم.

ورفضت السلطات الجزائرية تقديم أية معلومات حول الموضوع لأي منظمة حقوقية ومن بينها منظمة العفو الدولية "أمنيستي"، قبل أن يقرر المعتقل السابق في الجزائر، اللجوء السياسي إلى سويسرا مباشرة بعد خروجه من السجن الذي قضى به ثلاثة أعوام، أكد أنه تعرض خلالها للتعذيب