اشتدّ الصراع على السلطة داخل ثاني أكبر أحزاب الموالاة في الجزائر، "التجمّع الوطني الديمقراطي"، في ضوء أنباء شبه موثوقة عن عودة محتملة لمدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى، لقيادة الحزب الذي يتزعمه حالياً رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح.

وتنذر عودة أويحيى بترتيبات سياسية تلوح في الأفق، لاسيما وأنه كان دُفع إلى الاستقالة من قيادة الحزب منذ ثلاثة أعوام بضغط من جهات نافذة.

وتسرّبت معلومات عن توقيع أكثر من 300 عضو في المجلس الوطني للتجّمع "أعلى هيئة سياسية في الحزب" من أصل 362، أبرزهم وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، أحد أبرز رجال الدائرة الضيّقة المحيطة بالرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، على طلب استقالة بن صالح، الذي تولّى الأمانة العامة في ظروف غير عادية بعد دفع أويحيى إلى تقديم استقالته.

وأعطى بن صالح الأربعاء، مؤشرات إلى صحة تلك المعلومات، وقال: "الوضع في التجمّع غير عادي، لكني إلى غاية اللحظة، لم ألقَ أي طلب رسمي، سأعطي الوقت لنفسي لاتخاذ القرار والموقف المناسب"، ودعا خصومه إلى التحلّي بالهدوء وصون وحدة الحزب، لأن الجزائر تحتاج إلى استقرار.

وأصدرت محكمة جنايات العاصمة، أحكاماً تتراوح بين السجن 10 أعوام والبراءة، بحق 15 شخصاً متورطاً في قضية الطريق السيار شرق - غرب.

وأصدر القاضي حكماً بدفع غرامة مالية بقيمة خمسة ملايين دينار جزائري، ضد المؤسسات السبع المتورّطة في هذه القضية "المؤسسة الصينية سيتيك سي.أر.سي.سي، واليابانية كوجال، والإيطالية بيزاروتي، والسويسرية كارافانتا، والمجمع الإسباني إزولوكس كورسان، والمجمع الكندي إس إمي آي، والشركة البرتغالية كوبا، بالإضافة إلى إصدار حكم بالسجن 10 أعوام مرفقاً بغرامة مالية قيمتها ثلاثة ملايين دينار، بحق المتهم الرئيسي شاني مجدوب، والمتهم الآخر خلادي محمد.

وحُكم على حمدان رشيد سليم وعدو تاج الدين، بسبعة أعوام سجن، فيما استفاد الأمين العام السابق لوزارة الأشغال العامة بوشامة محمد، من حكم بالبراءة.