أعاد فريق الأصالة والمعاصرة، في مجلس النواب، مقترح القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية إلى لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة من أجل إعادة طرحه، وذلك بعد أن قوبلت، التعديلات التي اقترح الفريق الاستقلالي إدخالها على نص المقترح، بالرفض من طرف فرق الأغلبية.

وتتعلق هذه التعديلات بكل من المادتين 45 و 54 من القانون بشأن الجبايات المحلية. ويهم التعديل الأول خفض الرسم المستحق على عمليات البناء التي ينجزها ساكنو أحياء الصفيح، ويتوخى الثاني إحداث رسم رمزي عن الأراضي غير المبنية المعدة للبناء في المدارات الحضرية والمخصصة للبناء المذكور.

وجاء قرار فريق "البام" الذي ترأسه ميلودة حازب بإرجاع مقترح القانون إلى اللجنة من أجل إعادة طرحه بعد أن تدخل النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عدنان بن عبد الله، لتوضيح "المعاناة التي يكابدها المواطنون المعنيون بهذه الضريبة، ومطالبًا بإرجاع هذا المقترح إلى اللجنة من أجل إعادة طرحه".

ويرمي هذا المقترح إلى تسليم الرخصة لممارسة المراقبة التقنية المشار إليها في المادة 266 بوضع مخطط مديري تضعه الإدارة لهذا الغرض وينسجم مع ما يتم التعامل به في مجالات أخرى مثل قطاع التعمير أو إعطاء الامتياز للقطاع الخاص لتسيير مرفق عمومي.