بدأ ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن نايف، زيارة رسمية إلى باريس سيتم خلالها بحث التطورات الإقليمية والتعاون بين البلدين، وسيكون الملفان اللبناني والسوري على رأس قائمة المواضيع التي سيتناولها الطرفان.
ويعقد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاندن بعد ظهر الجمعة محادثات، مع ولي العهد السعودي في قصر الإليزيه، في ختام الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى فرنسا بصفته وليًا للعهد، ووصفت مصادر مطلعة الزيارة بأنها سياسية بامتياز، مع تركيز على الملفات الأمنية ومكافحة التطرف نظرًا إلى العلاقات الفرنسية- السعودية، ورغبة الطرفين في مزيد من التشاور والتنسيق لتوثيق العلاقات التاريخية.

وتربط البلدين شراكة استراتيجية تقوم على مصالحهما المشتركة، ومن المنتظر أن يتم التشاور بين الدولتين في المسائل الأمنية ومكافحة التطرف، وسط ظروف إقليمية بالغة التوتر، وتعوِّل باريس والرياض على مزيد من التشاور والتنسيق في شأن الكثير من المسائل، والتعاون بين البلدين ضروري في صدد كل الأزمات والحروب التي تعصف بمنطقة الشرق الأوسط، من اليمن إلى سورية مرورًا بالعراق.

وبشأن محاربة التطرف تعد السعودية عضو الائتلاف الدولي لمحاربة "داعش"، في محاولة لإعادة إطلاق مسار السلام في الشرق الأوسط، كذلك لن يغب الدور الإيراني في المنطقة عن هذه المحادثات، وللعاصمتين وجهات نظر متطابقة في كثير من القضايا؛ إذ سيكون الملف اللبناني بكل تشعباته وتطوراته الأخيرة ضمن الملفات التي سيعرضها الجانبان، اللذان يسعيان إلى توفير الدعم لاستقرار لبنان وسلامة أراضيه وملء الشغور الرئاسي الذي قارب العامين.

وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن باريس ستشدد خلال المحادثات مع الأمير محمد على أهمية استمرار دعم لبنان والمحافظة على أمنه واستقراره؛ لأن عكس ذلك لن يكون في صالح أحد، وتعتبر فرنسا في الوقت ذاته أنه يتعين على الحكومة اللبنانية أن تقوم بمبادرة ضرورية إزاء السعودية والبلدان الخليجية الأخرى، من أجل إعادة الوفاق بين بيروت والعواصم الخليجية.

وسيكون الصراع في سورية بكل جوانبه السياسية والعسكرية ومحاربة التطرف، والإنسانية، على رأس المواضيع التي سيتم بحثها في اللقاءات الثنائية، ويدعم الطرفان بقوة جهود الأمم المتحدة من أجل حل سياسي عبر طريق جنيف 3، ويتفقان على ألا مستقبل للرئيس بشار الأسد في سورية.

وأعدّت باريس للأمير محمد برنامجًا حافلًا، إذ سيلتقي خلال زيارته الرئيس فرنسوا هولاند، ورئيس الوزراء مانويل فالس، ووزيري الخارجية جان مارك آيرو، والدفاع جان إيف لودريان.