انتهى تصويت البرلمان البلجيكي، لصالح قرار يسمح بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وذلك بعد جلسة نقاش، استمرت 3 ساعات. وجاء في نص القرار أنها "اللحظة المناسبة لهذا الأمر".

وصوت نواب الائتلاف الحكومي لصالح القرار، بينما عارضته أحزاب المعارضة، في حين امتنع حزب "فلامز بلانغ" اليميني المتشدد عن التصويت. وكان مشروع القرار، الذي جرى التصويت عليه، قد تقدمت به أحزاب الائتلاف الحكومي القائم (الكتلة الفلامنية، والليبرالي الفرانكفوني والديمقراطي الفلاماني، والليبرالي الفلاماني).

وجاء القرار بغرض تحقيق مسار سياسي هام، يتضمن إجراء عملية تفاوضية بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وتضمن نص القرار أنّ "الاعتراف بدولة فلسطينية لن يكون في غضون ساعات، لكنه سيكون مرتبطًا بتقييم العملية التفاوضية، وبالتالي ستكون الدولة الفلسطينية جزءًا من عملية السلام وليست مكافأة في نهاية الطريق".

وأشار القرار إلى أنّ "وجود سلطة فلسطينية على كامل الأراضي الفلسطينية يمثل أحد العناصر الأساسية، مع التأكيد على بقاء الاعتراف بحدود 1967، وأن أي تغيير في هذا الاتجاه لا بد أن يتم بموافقة الجانبين في عملية تشاورية".

وكانت المعارضة البلجيكية قد طالبت بأن يكون الاعتراف فوريًا بالدولة الفلسطينية. وفي نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، جرت الموافقة على هذا القرار، لدى لجنة الشؤون الخارجية، بعد مناقشات طويلة بين أحزاب الحكومة، وأحزاب المعارضة، التي وجدت أن القرار لم يصل إلى الدرجة والمرحلة التي تريدها، أي الاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية، ولذلك وصفته بشكله الراهن بأنه "الأضعف بين القرارات المماثلة التي اتخذت في شأن هذه القضية داخل الاتحاد الأوروبي، ومنها قرارات صدرت في برلمانات آيرلندا، وبريطانيا، وفرنسا، والدنمارك، وإسبانيا، فضلاً عن السويد التي اعترفت رسميًا بالدولة الفلسطينية".

وفي شأن الاعتراف المشروط، علق البرلماني ديرك فان ديرمالين، من الحزب "الاشتراكي الفلاماني" المعارض، بقوله إن "هذا القرار يتضمن أمورًا غير قابلة للتحقيق، إلا بموافقة إسرائيل".

وأضاف أنّ "هناك دولاً تشعر بالذنب التاريخي تجاه اليهود، ولذلك فإنها لن تعترف بالدولة الفلسطينية إلا بعد أن تحصل على الضوء الأخضر من إسرائيل". وأوضح "طالما أنّ إسرائيل لا تزال تحتل أراضي فلسطينية فإن الاعتراف لن يتحقق".

من جهته، اعتبر وواتر ديفريند، من حزب "الخضر" المعارض، أنّ الكتلة الفلامنية اختارت نصًا للاعتراف بالدولة الفلسطينية ولكن بشروط، ولن تستطيع الحكومة أن تفعل في الأمر شيئًا". ورد البرلماني بيتر ديروفر بالقول إن "القرار مهم جدًا، ويهدف إلى قطع الطريق على المتطرفين من الجانبين، حتى لا يتلاعبوا بهذا الملف".