تقدّم المكتب الإقليميّ للمركز المغربيّ لحقوق الإنسان في مدينة مراكش، بشكوى لدى الوكيل العام في محكمة الاستئناف، يطالب من خلالها بإعطاء تعليماته إلى الضابطة القضائيّة، من أجل  إجراء أبحاثها، والقيام بتحرياتها في شأن تعرّض 6 مواطنين من سكان منطقة "الرحامنة"، للتعذيب داخل مقر المركز القضائيّ في المنطقة ذاتها، عبر تكبيل أرجلهم وضربهم أسفل أقدامهم، وصعقهم بالكهرباء من أجل انتزاع اعترافات.
وقد توصّل المركز المغربيّ لحقوق الإنسان في مراكش، بطلب مؤازرة وشكوى من قبل 3 مواطنين في القيادة المذكورة، استعرضوا من خلالها تفاصيل ما تعرّضوا له من تعذيب على يد 5 عناصر من الأمن الملكيّ في المركز القضائي المذكور، كما أجبرهم واحد من هذه العناصر على توقيع محاضر الاستماع من دون أن يعرفوا محتوياتها، قبل أن يُجبرهم آخر على دفع مبلغ ماليّ قدره 600 درهم .
وأفادت الشكوى، أنه بتاريخ 28 نيسان/ أبريل الماضي، تلقّى 8 من سكان المنطقة المذكورة استدعاءً للحضور إلى المركز القضائيّ التابع للأمن الملكيّ لمنطقة "ابن جرير"، وفي اليوم التالي حضر المركز 6 منهم، في الساعة التاسعة صباحًا، وظلوا مدة ساعتين ينتظرون المكلّف بقضيتهم، قبل أن يصل في حدود الساعة الـ 11 صباحًا، ليتم النداء عليهم، وأن مسؤولي الأمن كانوا يسألون المصرحين عن موضوع السرقة التي تعرّض لها أحد المنازل في الدوار المذكور، قبل أن يعنّفوهم ويشتموهم، في محاولة لانتزاع اعتراف منهم، يُفيد بتورّط 3 أشخاص من غير الذين تم استدعائهم في قضية السرقة، ولأنهم ظلوا متمسكين بأقوالهم، والتي أكدوا من خلالها عدم معرفتهم لا بموضوع السرقة ولا بالمتورطين فيها، مارس المسؤولون في المركز المذكور عليهم جميع أنواع التعذيب.
وأوضحت الشكوى، التي وجهت نسخة منها إلى كل من وزير العدل والقائد العام للأمن في مراكش، أنه بعدما تمسّك المصرحين بأقوالهم، ظلوا داخل مقر المركز حتى حدود الساعة الثالثة مساءً، حيث تمت المناداة على أحدهم من قبل عنصر من الأمن، وطالبه بتقديم مبالغ ماليّة، مما اضطر معه الأخير إلى تسلّم 100 درهم من كل واحد، وتقديم المبالغ التي جمعها وقدرها 600 درهم للأمن المذكور، قبل أن يتم إجبارهم على توقيع محاضر الاستماع من دون أن يقرؤوا أو يطلعوا على محتوياتها.