تم الأربعاء في القاهرة توقيع مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون بين دول "إتفاقية أغادير" التي تضم مصر والأردن وتونس والمغرب، تندرج في إطار تعزيز التعاون والتكامل التجاري بين هذه الدول سعيا لإقامة منطقة التجارة الحرة الأورومتوسطية, وتهم مذكرة التفاهم الموقعة مجال تبادل المعلومات إلكترونيًا، فيما تخص الإتفاقية الإعتراف المتبادل في المجال الاقتصادي المعتمد ، وذلك بهدف تيسير التبادل التجاري بين الدول الأربع وزيادة صادراتها نحو الإتحاد الأوروبي.

وتم توقيع الوثيقتين خلال الإجتماع الثالث للجنة الجمركية المشتركة بين دول "إتفاقية أغادير"، الذي انعقد في القاهرة بمشاركة وفود تضم مديري ومسؤولي قطاعات الجمارك في كل من مصر، والأردن، وتونس، والمغرب الذي كان ممثلا بوفد ترأسه سفير المغرب في القاهرة، المندوب الدائم للمملكة لدى جامعة الدول العربية، محمد سعد العلمي، كما حضر هذا الاجتماع يوسف السبعاوي ممثل الأمانة الفنية لجامعة الدول العربية، والعيد محسوسي، المدير التنفيذي للوحدة الفنية لـ"اتفاقية أغادير"، فضلا عن ممثل عن بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة.

وأجمع رؤساء الوفود المشاركة في هذا الاجتماع ،في كلمات لهم بالمناسبة، على التأكيد أن الوثيقتين ستسهمان في دعم جهود سلطات الجمارك بالدول الأربع لتدليل المعوقات والعراقيل أمام حركة التجارة البينية، وتحديد إطار تنظيمي لتطوير التعاون بين الدول الأربع ، من خلال إرساء آلية للتشاور حول المسائل الجمركية، وتحسين الكفاءة الاقتصادية عبر تقليص الوقت والتكاليف المرتبطة بالإجراءات الجمركية عبر الحدود.

وأضافوا أن الوثيقتين تهدفان كذلك إلى تبسيط الإجراءات، وتسهيل حركة التبادل التجاري التي ترتبط بصورة وثيقة بعملية نفاذ البضائع عبر الموانئ والمنافذ الجمركية المختلفة، والتي تعمل وفق القوانين والقرارات والقواعد التي تحكم وتنظم أداء هذه المنظومة، فضلا عن تحسين القدرة التنافسية لنقل البضائع ، بما يدعم جهود التكامل التجاري والصناعي بين دول التجمع، من أجل مضاعفة صادراتها إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، تنفيذا لإعلان برشلونة لعام 1995 ، الداعي إلى توقيع دول جنوب المتوسط علي اتفاقيات للتجارة الحرة في ما بينها ، تمهيدا لإقامة منطقة للتجارة الحرة الأورومتوسطية، يتم من خلالها تحرير جميع المبادلات التجارية بما فيها السلع والخدمات بين دول جنوب المتوسط والاتحاد الأوروبي.

وتم إطلاق "إعلان أغادير" بمبادرة من المغرب في أيار/مايو 2001، حيث أعلنت الدول الأربع عن رغبتها في إقامة منطقة تجارة حرة في ما بينها، وذلك بتشجيع من الإتحاد الأوروبي، فيما تم التوقيع على الاتفاقية بالرباط في 25 شباط/فبراير 2004، ودخلت حيز التنفيذ في 6 تموز/يوليو 2006 ،أما التنفيذ الفعلي فقد بدأ في 27 آذار/مارس 2007.

وتأتي اتفاقية أغادير كخطوة مهمة نحو تحقيق أهداف إعلان برشلونة والذي يقضي بخلق منطقة تجارة حرة أورومتوسطية كما أنها تتوافق مع مبادئ ومتطلبات منظمة التجارة العالمية والتي تتمتع الدول الأربع بعضويتها، وتأتى أيضا اتساقا مع ميثاق جامعة الدول العربية والذي يدعو إلى تعزيز ودعم التعاون العربي المشترك، بالإضافة إلى انسجامها مع تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وتتمثل أبرز أهداف الاتفاقية، من جهة، في التحرير الشامل للتجارة الخارجية بين الدول الأعضاء وتشجيع الإستثمار الداخلي والخارجي وتحقيق التكامل الإقتصادي في ما بينها، ومن جهة أخرى، تطوير التجارة والشراكة الاقتصادية مع جيرانها الأوروبيين في الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط.