أعلنت السلطات الجزائرية مقتل 18 مهاجرًا أفريقيًا وجرح 43 آخرين نتيجة حريق اندلع في مخيم استقبال للمهاجرين في ورقلة، على بُعد 800 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة، يؤوي نحو 650 مهاجرًا تنحدر غالبيتهم من النيجر ومالي.

واستيقظت مدينة ورقلة على وقع حريق أتى على أجزاء كبيرة من مخيم للمهاجرين الأفارقة أقامته السلطات الجزائرية كمركز عبور قبل بدء عمليات الترحيل التي شملت نحو 30 ألف أفريقي دخلوا إلى الجزائر بسبب تردي الأوضاع في شمال مالي وشمال غربي النيجر.

وصرَّح مدير الاتصال في مديرية الحماية المدنية الرائد فاروق عاشور، بأن الحصيلة النهائية بلغت 18 قتيلًا قضوا في الموقع القريب مباشرة من الحريق، بعضهم التهمتم ألسنة اللهب أثناء النوم والبعض الآخر أثناء محاولة الهرب، فيما قُتل 3 على الأقل بسبب صعوبة التنفس.

وتدخلت فرق الدفاع المدني سريعًا لإخماد الحريق الذي اندلع على الأرجح بسبب استخدام وسائل تدفئة بدائية بعدما هبطت درجات الحرارة في الجزائر مع هطول ثلوج في الولايات الشمالية. وشُكِّلت خلية أزمة لمتابعة الوضع.

وبات مهاجرون كثر من دول أفريقيا جنوب الصحراء يتوجهون إلى الجزائر بسبب الفوضى في ليبيا، وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أصدر تعليمات للحكومة بعدم التعرض للاجئين أو طردهم سواء كانوا من السوريين أو الأفارقة، الذين ارتفع عددهم وأصبحوا ينتشرون في المدن الكبرى.

وقالت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس إن بوتفليقة رفض طرد اللاجئين من السوريين والماليين والنيجريين الموجودين في الجزائر. وأضافت إن أعداد المهاجرين الأفارقة "أكبر بكثير من السوريين، وغالبيتهم من مالي والنيجر وهم يرفضون العودة إلى بلادهم". وقالت: "نواجه مشكلة صعبة مع هؤلاء، نابعة من طبيعة حياتهم، وهي الترحال والتنقل من مكان إلى آخر، وهذا أمر صعب في مهمة حصر أعدادهم بدقة".

وقد يؤدي هذا الحادث "العرضي" كما وصفته السلطات الجزائرية، إلى مراجعة السلطات سياستها مع المهاجرين الأفارقة، لمحاولة تفادي أي إحراج قد يتهم الجزائر بعدم توفير شروط الاستقبال اللائقة لهم على حدود ليبيا.

على صعيد آخر، أعلن الجيش الجزائري توقيف 14 عنصرًا من شبكات دعم وإسناد الجماعات المتطرفة في الناحية العسكرية الخامسة (قسنطينة 500 كلم شرق العاصمة) وتدمير 16 مخبئا استعملها المتطرفون.

إلى ذلك، انتقدت الأمم المتحدة السياسيين الذين يريدون وقف استقبال اللاجئين السوريين بعد اعتداءات باريس مؤكدةً أن هذا "الخطاب" ينم عن عدم احترام وأن لا مكان للتمييز في هذا المجال.

وأقام اتحاد الحريات المدنية الأميركي دعوى قضائية ضد حاكم ولاية إنديانا الأميركية مايك بينس بسبب رفضه السماح بإعادة توطين اللاجئين الفارين من الحرب الأهلية السورية في الولاية.