أعلن رئيس الوزراء التونسي، الحبيب الصيد، تعديلات واسعة في حكومته شملت ثلاث وزارات أساسية، وألغت كل مناصب وزراء الدولة من التركيبة، وفقًا لبيان أصدرته رئاسة الحكومة.

وشمل أول تغيير حكومي 13 حقيبة وزارية، في الحكومة التي تسلمت مهامها في شباط/فبراير الماضي، حيث رحل وزير الخارجية، القيادي البارز في "نداء تونس" الطيب البكوش، وحلَّ مكانه المستشار الدبلوماسي للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، خميس الجهيناوي، فيما عُيِّن وزير الدولة للشؤون المحلية، الهادي مجدوب (تكنوقراط)، وزيرًا للداخلية بدلًا من محمد ناجم الغرسلي.

وعُيِّن محافظ أريانة، عمر منصور (تكنوقراط)، على رأس وزارة العدل، التي كان يشغلها موقتًا وزير الدفاع فرحات الحرشاني، منذ إقالة الوزير السابق صالح بن عيسى في 20 تشرين أول/أكتوبر الماضي.

ورغم أن التغيير الوزاري حافظ على الائتلاف الحكومي ذاته، إلا أن تدخل الرئيس التونسي في بعض التعيينات بدا واضحًا، خاصة من خلال تعيين الجهيناوي وزيرًا للخارجية، وتعيين صهره يوسف الشاهد على رأس وزارة البلديات.

وأثار تعيين الجهيناوي جدلًا واسعًا رغم تجربته الديبلوماسية الكبيرة، إذ كان مديرًا لمكتب رعاية المصالح التونسية في إسرائيل حتى 2001، قبل أن يعيّنه السبسي في حكومته الانتقالية إبان الثورة، وزير دولة للشؤون الخارجية.

واستلم محمد خليل حقيبة وزارة الشؤون الدينية، والفنانة سنية مبارك حقيبة الثقافة، ومنجي مرزوق للطاقة والمناجم، ومحسن حسن للتجارة، وأنيس غديرة للنقل، وكمال العيادي للوظيفة العامة والحوكمة ومكافحة الفساد، كما تم تعيين وزير النقل السابق محمود بن رمضان، في منصب وزير الشؤون الاجتماعية، عوضًا عن عمار الينباعي المقرب من الاتحاد العام التونسي للشغل.

واختير وزراء "نداء تونس" من التيار الموالي لنجل الرئيس حافظ قائد السبسي، خاصة بعد انشقاق التيار الموالي للأمين العام المستقيل محسن مرزوق، وأبرز هؤلاء خالد شوكات، الناطق الجديد باسم الحكومة والمكلف بالعلاقة مع البرلمان.

وحافظت الحكومة على أغلب وزرائها السياسيين باستثناء البكوش، فأُبقي وزراء الأحزاب الأربعة في مناصبهم أو مُنِحوا حقائب أخرى، مع تعزيز نصيب "نداء تونس" من 7 إلى 10 وزارات، و"الوطني الحر" من 3 إلى 4 وزارات، وحافظ "آفاق تونس" على وزرائه الثلاثة.

ودعّمت حركة "النهضة" الإسلامية تواجدها في الحكومة، بالمحافظة على وزير العمل زياد العذاري، ومَنْح الوزير السابق في حكومتها، التي رأسها علي العريض، منجي مرزوق، حقيبة الطاقة، وتعيين وزير الدولة للشؤون المحلية الهادي مجدوب وزيرًا للداخلية.

وأكد مراقبون أن توجه "النهضة" يعتمد على المشاركة المباشرة بوزير من قياداتها، مع اقتراح بعض الوزراء الآخرين المقربين منها.

وعيّن الصيد وزير الدولة للصحة، نجم الدين الحمروني، مستشارًا خاصًّا له مكلفًا بالاستشراف، بعد أن شغل المنصب ذاته إلى جانب كل من حمادي الجبالي وعلي العريض في حكومتَي "النهضة" من 2011 إلى 2013، وهو من الجيل الصاعد للإسلاميين، ولديه قدرة على التأثير في القرارات.

واستبعد الصيد وزير الشؤون الدينية عثمان البطيخ من منصبه، مع توقعات بتعيينه مفتيًا للديار التونسية، وتعيين محمد خليل الذي اقترحته "النهضة" مكانه، بعد أن واجه البطيخ انتقادات واسعة من الحركة، على خلفية عزله عددًا من الأئمة المحسوبين على الإسلاميين.

وحافظت الحكومة على وزراء الدفاع والصحة والتعليم العالي والتربية والسياحة والاستثمار والمرأة والشباب والبيئة والتكنولوجيا والفلاحة والمالية، مقابل إلغاء منصب كاتب دولة (وزير الدولة)، والفصل بين وزارة الداخلية ووزارة الشؤون المحلية (البلديات).