طالبت وزارة الداخليّة المغربيّة الأحزاب السياسية بمضاعفة عملها الميداني في الجهات والأقاليم، بغية تعبئة أكبر عدد من الناخبين، وإقناعهم بالمشاركة في العمليات الانتخابية المقبلة.
وكشفت مصادر حزبية، حضرت اللقاءات التشاورية مع وزارة الداخلية المغربية، أخيرًا، في تصريح إلى "المغرب اليوم"، أنّه "بالموازاة مع هذه الدعوة، هناك توجه نحو إقرار إجبارية التصويت في الانتخابات المقبلة، للقطع مع ظاهرة العزوف الانتخابي الذي أصبح يقض مضجع السلطة الحكومية"
وأبرزت أنَّ "الداخلية أبدت تخوفها من ظاهرة العزوف الانتخابي، وهو ما جعلها تميل إلى تبني اقتراح حزب الاستقلال (المعارض) القاضي بإجبارية التصويت مع ترتيب الجزاءات القانونية لعدم المشاركة في التصويت، ضمانًا للمشاركة المكثفة في العمليات الانتخابية المزمع تنظيمها في 2015".
وأضافت المصادر أنَّ "الحكومة تتجه نحو تحيين اللوائح الانتخابية القائمة، التي اعتمدت في الانتخابات السابقة، عوضًا عن إقرار لوائح جديدة، مع تخصيص فترة ستة أشهر للتسجيل في اللوائح، وذلك لفتح المجال أمام عدد أكبر من الناخبين
واستبعدت أن تستجيب الحكومة مع طلب حزب "الاستقلال" إلغاء العمل باللوائح الانتخابية، والاعتماد الحصري على بطاقة الهوية الوطنية في التصويت في الانتخابات، على اعتبار أنه ما تزال هناك شريحة من المواطنين في المناطق النائية لا تتوفر على هذه البطاقة، رغم الجهود التي بذلتها الحكومة في الأعوام الماضية، في مجال تعميم الحصول على هذه الوثيقة.
في سياق ذي صلة، تشبث حزب "الاستقلال" بضرورة إحداث لجنة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات، فيما دافعت أحزاب الغالبية عن تولي الحكومة مسؤولية ذلك، ويبدو أن الحكومة حسمت في هذا الموضوع لفائدة إشرافها على الانتخابات، طالما أن الأصوات المنادية بتشكيل هيئة مستقلة للانتخابات لا تشكل سوى أقلية في المشهد السياسي.