قرّرت الحكومة المغربيّة تقديم مشروع مرسوم رقم 2-14-701 يتعلق بتحديد شروط ومعايير الاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل اللواتي يوجدنّ في وضعية هشة ومبلغه وطرق صرفه.

ويأتي هذا ضمن المفاجأة السارة التي وعد بها رئيس الحكومة يوم إعلان النقابات عن الإضراب الوطني، فيما يتعلق بمشروع مرسوم من أجل تمكين النساء الأرامل من الدعم المباشر.

وجاء في جدول أعمال الحكومة المُعدّل، الذي عدلته الأمانة العامة للحكومة في آخر لحظة أنَّ النص الذي ستناقشه الخميس المُقبل يتعلق بشروط ومعايير الدعم للأرامل، بالإضافة إلى المبالغ التي ستقرّرها الحكومة وكيفية صرف هذا المبلغ.

وأكد مصدر حكومي إلى "المغرب اليوم" أنَّ الأغلبية شهدت صراعات حادة فيما بينها أخيرًا بشأن دعم الأرامل، مضيفًا: "بينما رئيس الحكومة كان يضغط بقوة من أجل إقرار هذا القرار عارضت بعض أحزاب التحالف الحكومي هذا القرار خوفًا من استغلاله انتخابيًا".

ووعد بنكيران أكثر من مرة بتوجيه الدعم المباشر للأرامل، وأعلن أنَّ مبلغ الدعم سيصل إلى 1000 درهم أو يزيد حسب عدد أبناء كل أرملة وحسب درجة هشاشتها.

كما سبق أنَّ ذكر بأنَّ الدعم سيكون مباشرًا من خلال حسابات بنكية لكل أرملة معنية بهذا الدعم.

وفي مقابل ذلك، سبق أنَّ أكد الوزير في حكومة بنكيران، خلال حوار مع إحدى الجرائد المغربيّة، أنَّه لن يتمّ إقرار أي دعم مباشر من هذا القبيل، بعدما اعتبره ريعًا.