أقدمت الحكومة المغربية، على إبداء الموافقة تجاه اتفاقية قضائية مع فرنسا هدفها تعزيز التعاون بين السلطتين القضائيتين للبلدين، وذلك لضمان حسن تدبير الإجراءات، لاسيما حين تكون الافعال المبلغ عنها ارتكبت على الحيز الترابي الذي يمارس ضمنه الطرف الآخر سيادته.

وجاءت الاتفاقية، على شكل مشروع قانون يوافق بموجبه على بروتوكول إضافي ملحق باتفاقية التعاون القضائي في الميدان الجنائي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية، تأتي تبعًا لمحضر المفاوضات الموقع في باريس بتاريخ 31 كانون الثاني/يناير 2015 بين وزير العدل والحريات المغربي وحافظة الأختام وزيرة العدل الفرنسية.

ويهدف البروتوكول لسد الباب أمام متابعة مسؤولي البلدين من قبل القضاء في الرباط أو باريس، وذلك بعد تعليق المغرب لتعاونه القضائي مع فرنسا، على خلفية متابعة عبد اللطيف الحموشي مدير المخابرات "الديستي" إثر شكوى تتهمه بالتعذيب.

وينص البروتوكول على أن يقتصر تطبيق مقتضيات الاتفاق القضائي بين فرنسا والمغرب على الأفراد الذين يحملون جنسية الطرفين، منبها أنه لن يكون بإمكان أي مواطن يحمل جنسية ثالثة أن يبلغ لقضاء البلدين عن أفعال مجرمة وفق القانون الجنائي".