فوجئ المستشار البرلماني باسم العدالة والتنمية عبد المولى عبد العالي  صباح الخميس بأمر قضائي يقضي بحجز جميع أملاكه، لاسيما المقر العام لشركة "كوماريت" التي توجد في وسط طنجة.
وحسب مصادر مطلعة، تم صباح الخميس تطويق المبنى الموجود في ساحة "الأمم"، وسط عاصمة البوغاز، من طرف قوات الأمن والقوات المساعدة، تنفيذا للأمر القضائي، بالحجز على ما تبقى من أملاك عبد المولى، إذ تم الحجز على باخرتين في ميناء مارسيليا قبل أن يتم الحجز على مقره في طنجة، والمؤلف من سبعة طوابق زجاج .
ومما زاد من تأزم عبد المولى هو تنكر الأمين العام لحزب "العدالة و التنمية" و رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران له.