عقدت, اليوم الخميس. اللجنة المكلفة بدراسة حالات عدد من المواطنين الفرنسيين المعتقلين في المغرب، والتي تم إحداثها تنفيذا لتعليمات ملكية سامية إلى وزير العدل والحريات, من أجل حل نهائي لملف المتعقلين الفرنسيين الذين يتواجدون في السجون المغربية، والراغبين في ترحيلهم إلى فرنسا.
وصرح وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، خلال الاجتماع, بأن هذه اللجنة التي أحدثت بناء على تعليمات ملكية ستنكب، بصفة استثنائية ولاعتبارات إنسانية، على دراسة وضعية هؤلاء السجناء، موضحا أن هذه اللجنة تتكون من وزارات العدل والحريات والداخلية والشؤون الخارجية التعاون والصحة والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وكان بيان للديوان الملكي أفاد بأن "الملك محمد السادس، استشعارا منه لوضع هؤلاء المعتقلين، الذين يقومون بإضراب عن الطعام، أصدر تعليماته إلى وزير العدل والحريات، قصد العمل، بصفة استثنائية ولاعتبارات إنسانية، على إحداث لجنة لدراسة حالاتهم", وستقوم هذه اللجنة، بدراسة ملفات هؤلاء السجناء، بتنسيق مع السلطات الفرنسية المختصة، لاقتراح التدابير الملائمة الكفيلة بإيجاد حلول للمشاكل المطروحة.