أقرّ رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب إدريس اليزمي بمسؤولية الدولة عن مقتل رشيد الشين، في مدينة أسا، في أيلول/سبتمبر الماضي، وكمال عماري في أسفي، في2011.
وأوضح اليزمي، خلال تقديمه عرضًا بشأن "حصيلة عمل المجلس ووضعية حقوق الإنسان في المغرب"، الاثنين، أمام جلسة مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين، أنَّ "قوّات الأمن أفرطت في استعمال القوّة، بغية تفريق الاحتجاجات السلميّة، مما تسبب في بعض الحالات في المس بالحق في الحياة، في آسفي، وآسا، والمس بالسلامة البدنية لبعض المحتجين، لاسيما في صفوف النساء والقاصرين"، مشيرًا إلى "مداهمة بعض المنازل خارج القانون"، ومبرزًا أنَّ "بعض عناصر القوّات العمومية تعرّضوا للعنف أيضًا".
يذكر أنَّ رشيد الشين، ذو العشرين عامًا، توفي بعد إصابته برصاصتين، في خضم الأحداث التي اندلعت، الاثنين، 23 أيلول/سبتمبر 2013، في مدينة آسا، بعد أن دخلت القوات الأمنية في اشتباكات مع الساكنة، فيما يعرف بأحداث مخيم "تيزيمي".
ويعدُّ تصريح اليزمي الأول رسميًا، من مؤسسة تابعة للدولة، بشأن مسؤولية الحكومة في مقتل الشابين، ما يطعن في رواية وزير الداخلية، الذي أكّد، إبان أحداث آسا، أنَّ "الضحية رشيد الشين لم تكن له علاقة بمظاهرة آسا الزاكَ، وأنه قُتل في مكان بعيد عن مسرح المظاهرة".