قررت الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية"، تقديم كل من عضوي الحزب عبد اللطيف برحو وسعاد بولعيش، استقالتيهما على التوالي من رئاسة ونيابة لجنة المال في مكتب جهة طنجة تطوان، وعللت ذلك بكون توليهما للمهمتين تم خارج توجيهات قيادة الحزب.
وخصصت الأمانة العامة، التي التأمت برئاسة الأمين العام للحزب عبد الاله بنكيران، أمس الجمعة، جزءا كبيرا من اجتماعها لمناقشة المستجدات السياسية، وبصفة خاصة ما تعلق بالانتخابات الأخيرة، وقررت في هذا الصدد تشكيل لجنة لبحث التجاوزات التي شابت بعض تحالفات الحزب.
وفي الشأن التنظيمي وافقت الأمانة العامة على مقترح الإدارة العامة بشأن الورش الأساسية للبرامج السنوية للحزب خلال العام 2016.

وتمكن رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ونائب الأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة" إلياس العماري، في أول يوم له في الجهة، من ضم أعضاء من "العدالة والتنمية" إلى صفه، حيث عمل على إسناد رئاسة لجنة المال إلى النائب البرلماني والقيادي عبد اللطيف برحو، ليمنح بذلك أهم لجنة استراتيجية في المجلس، الأمر الذي رد عليه قيادي في الحزب حين اعتبر أن قبول برحو برئاسة لجنة المال توريطا له، وإحراجا لقيادته المركزية، التي خاضت حربا ضروسا ضد إلياس العماري.

وذكر مصدر من قيادة حزب العدالة والتنمية إلى "المغرب اليوم"، أن الأمانة العامة اعتبرت قبول أعضاء في جهة طنجة التنسيق مع إلياس العماري استفزاز وانقلابا على الخط السياسي للحزب وموقفه الرافض لأي تنسيق مع البام، فضلا عن أنه تم بعيدا عن أي تنسيق مع القيادة.

وأوضح عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية خالد الرحموني، في تدوينة مطولة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قبل أسبوعين، أنَّ “إسناد رئاسة لجنة المالية لحزب العدالة والتنمية مريب، وهو محاولة مكشوفة للتوريط السياسي، وادعاء إشراك المعارضة الديمقراطية ممثلة في العدالة والتنمية في خلق إجماع وهمي حول الاسكوبار ومنهجيته التحكمية في التدبير الاجتماعي للجهة، التي كانت موضوعا للاختطاف السياسي”، داعيا حزبه إلى التزام الوضوح السياسي والالتزام بالخط السياسي للحزب.