انسحبت أحزاب المعارضة المغربية من لجنة الداخلية في مجلس النواب المغربي بزعامة كل من حزبي "الاتحاد الاشتراكي" وحزب "الاستقلال"، بعد إصرار أحزاب التحالف الحكومي المشكل للغالبية بزعامة حزب "العدالة والتنمية" على مناقشة مقترحات ومشاريع القوانين الانتخابية بناءً على ترتيب وضعها لدى مجلس النواب.
وادعت أحزاب المعارضة أنَّ هذا الأسلوب فيه خرق للنظام الداخلي للبرلمان والفصل 82 من الدستور.
يُشار إلى أنَّ كلا من حزب "الاستقلال" و"الاتحاد الاشتراكي" كانا قد تقدَّما بمقترح قانون يهدف إلى إحداث الهيئة الوطنية للإشراف على الانتخابات وذلك في 21 تموز/ يوليو 2014، بينما قدَّمت الحكومة مشروع مراجعة اللوائح الانتخابية في مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2014.