طعنت المعارضة البرلمانية المغربية، ممثلة في حزب "الأصالة والمعاصرة"، في مشروع القانون التنظيمي، المتعلق بتقصي الحقائق أمام المحكمة الدستورية، بعد اقتراحه من قِبل الحكومة، والمصادقة عليه في لجنة العدل والتشريع، في مجلس النواب.
واعتبر الطعن الذي تقدَّم به، نائب رئيس مجلس النواب، ورئيس لجنة العدل والتشريع في المجلس، عبداللطيف وهبي، واطلع "المغرب اليوم"، على نسخة منه، أن "مشروع القانون هذا مخالفًا للدستور في فصله 68 القاضي بسرية الجلسات، باعتبار تلك السرية إلزام دستوري يتعيين معه الأخذ به واحترامه، وأن أية مناقشة تشريعية داخل اللجنة لم تحترم هذا المقتضى، يعتبر النص التشريعي موضوع اجتماع اللجنة مخالفًا جزائيًّا للفصل الدستوري المذكور".
وأوردت وثيقة الطعن ذاتها، أن "المادة 9 من القانون التنظيمي للجان البرلمانية لتقصي الحقائق خرقت كذلك كلًّا من الفصلين 53 و54 من الدستور، حيث نصت المادة 9 من مشروع القانون التنظيمي موضوع تلك المذكرة أنه في حالة قيام اللجنة بمهامها في جمع المعلومات تتعلق بالدفاع والأمن الوطني، فإن رئيس المجلس المعني يشعر السيد رئيس الحكومة".
واستعرضت الوثيقة المُقدَّمة، من قِبل حزب "الأصالة والمعاصرة"، مبررات رفضها في أن "الفصل 54 من الدستور نص على إحداث المجلس الأعلى للأمن الذي يدبر حالة الأزمات، ويسهر أيضًا على مؤسسة الحكامة الأمنية الجيدة، وعليه فإن المادة 9 جاءت مخالفة للدستور، حينما نصت على إحالة موضوع يهم الدفاع الوطني والأمن الخارجي إلى رئيس الحكومة، بل يجب إحالتها إلى المجلس الأعلى للأمن، الذي له الحق في ضبط الحكامة الأمنية، وتدبير حالة الأزمات"، حسب نص وثيقة الطعن.