تقدم رؤساء فرق أحزاب المعارضة الممثلة في مجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بإسقاط الجنسية عن الأشخاص المغاربة الذين غادروا التراب الوطني، للإقامة في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، التي احتلتها "إسرائيل" بعد الرابع من حزيران/يونيو من عام 1967.

واستثنى رؤساء الفرق للأحزاب الأربعة "ميلودة حازب عن الأصالة والمعاصرة، وإدريس لشكر عن الاتحاد الاشتراكي، وشاوي بلعسال عن الاتحاد الدستوري، ونورالدين مضيان عن الاستقلال" وفق مقترح القانون الذي تقدموا به، الأشخاص المغاربة الذين لم يبلغوا سن الرشد بموجب المادة الرابعة من هذا القانون، وكذا الأشخاص المغاربة الذين يؤدي فقدانهم للجنسية المغربية إلى تحولهم إلى عديمي الجنسية، والأشخاص المولودين من زواج مختلط.

وأكدت الفرق النيابية الأربعة، ضمن مقترحها، أن برامج وأعمال الاستيطان في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها "إسرائيل" وراء خطوط 4 حزيران/يونيو 1967 يعد انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي عمومًا والقانون الدولي الإنساني خصوصًا.
واستند الموقعون، في مقترحهم الرامي إلى تعديل قانون الجنسية المغربي، إلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية القاضية بتجريم الاستيطان للأراضي الفلسطينية.