على إثر استعدادات الحكومة السويدية للإعلان عن الاعتراف بما يسمى جبهة البوليساريو، وما خلفه هذا الأمر من ردود أفعال خبراء مغاربة ودوليين تعارض توجه الحكومة السويدية فيما يخص التعاطي مع ملف الصحراء المغربية، أورد المعهد المتوسطي للحكامة أن تدارس خبرائه للموضوع أفضى لاعتبار الخطوة معزولة عن سياقات ملف الصحراء المغربية، والنزاع الدائر حوله.

وشدد المعهد على أن التحرك يأتي خارج نطاق التراكمات التي تعيشها قضية الصحراء، و"خصوصا الموقف الداعم للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية".

وأكد المعهد على "أن طبيعة الصراع أصبحت شبه محسومة من خلال نمط الحكامة الترابية الذي يتبناه المغرب، في إطار مشروع الجهوية المتقدمة، الذي يعطي للبعد المحلي امتدادات واسعة في تدبير الشأن الديمقراطي وخصوصا في إطار مقترح الحكم الذاتي".

واعتبر التنظيم على أنه كان من الأولى على الحكومة السويدية أن تدعو إلى طاولة حوار بين الفرقاء دون تحيز متسرع لطرف دون آخر، وذلك "في إطار البحث عن نمط متطور في الحكامة يؤسس لتعميق النقاش حول مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، وشرح أبعاده لاسيما وأن المقترح يلقى ترحيبا دوليا واسعا".

وأضاف المعهد المتوسطي للحكامة، "نسبة التصويت المرتفعة في الأقاليم الجنوبية المغربية خلال الانتخابات المحلية الأخيرة، مؤشر حاسم في دحض أطروحة الانفصاليين"، معبرا عن الأسف من موقف الحكومة السويدية "التي تجهل أو تتجاهل المعطيات الميدانية، وهي تقبل على خطوة غير محسوبة على أرض الواقع".

وختم المعهد بلاغه بالتأكيد على أن مقتضيات الحكامة الدبلوماسية تفرض نفسها على الحكومة السويدية للأخذ بعين الاعتبار نجاحات النموذج المغربي في مجالات الديمقراطية والحقوق السياسية وحقوق الإنسان والانفتاح على كافة القوى السياسية، والاستماع إلى نبض الشارع، وخصوصا في مرحلة ما بعد الربيع الديمقراطي في الضفة الجنوبية للمتوسط.