وقعت المملكة المغربية وروسيا الاتحادية اتفاقية تتعلق بتسليم المجرمين إلى إرساء التعاون بين البلدين في هذا المجال.

وبموجب هذه الاتفاقية، التي وقعها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ووزير العدل الروسي ألكسندر كونوفالوف، بمناسبة الزيارة الرسمية للملك محمد السادس لفدرالية روسيا، يلتزم كل طرف بتسليم الطرف الآخر، في إطار المعاملة بالمثل، عند تقديم طلب، الشخص الموجود بإقليمه المتابع من أجل جريمة أو المبحوث عنه من أجل تنفيذ عقوبة سالبة للحرية لدى الطرف الآخر، وذلك طبقًا للمقتضيات والشروط والمساطر المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

وتنص الاتفاقية ذاتها على أنه يجب على الطرف الذي تمت الاستجابة لطلبه بخصوص التسليم من أجل تحريك متابعات جنائية، أن يشعر الطرف الآخر، بناء على طلبه، بالقرار الصادر في الموضوع من طرف السلطة المختصة.