دعت المملكة المغربية التي تسجل باستياء كبير التراجع المقلق الذي يشهده مسلسل السلام في شمال مالي، القوى الحية في هذا البلد وسلطاته من أجل العمل في اتجاه حل توافقي يستجيب لتطلعات السكان بمن فيهم سكان شمال البلاد.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أنه "بعد دينامية واعدة، تحت إشراف المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، أصبح التعامل مع الملف المالي يتم بطريقة انتهازية، من قبل أطراف معنية بشكل مباشر، وبعيدًا عن السياق القانوني والإقليمي الذي دعت إليه الأمم المتحدة"، مؤكدة أنه لا يمكن فرض تسوية للازمة القائمة شمال مالي.

وأوضحت أن هذا الحل "لا يمكن تحقيقه بواسطة تهديدات أو مناورات تخويف أو ابتزاز، خصوصًا من قبل أطراف لا تحظى بأي شرعية للقيام بذلك، والتي عملت دومًا على زعزعة استقرار المنطقة".

واعتبرت الوزارة أنه لا يمكن مواصلة التعامل مع مالي باعتبارها "حديقة خلفية خاصة" أو "حقلا للتجارب".