شرع المغرب رسميًا في تفعيل قرار حكومة قطع اتصالاتها مع الاتحاد الأوروبي، بسبب حكم قضائي للمحكمة الأوروبية يتعلق بالاتفاقية الفلاحية والذي رأت فيه الرباط، تطاول على سيادة المملكة على أراضيها في الأقاليم الصحراوية.

 وعلم "المغرب اليوم"، من مصدر مسؤول، أن وزارة الخارجية المغربية ألغت مجموعة من الزيارات التي كانت مبرمجة لمسؤولين أوروبيين كانت مبرمجة إلى المغرب، وظلت مصالح الخارجية المغربية تتصل بمختلف القطاعات الحكومية لمتابعة إلغاء كل اللقاءات الرسمية، كما تم الاتصال بديوان رئيس مجلس النواب، حيث تم الاخبار بإلغاء زيارة لرئيسة اللجنة الفرعية لحقوق إنسان في البرلمان الاوروبي، والتي كان من المفترض أن تتباحث في مقر مجلس النواب، مع الطالبي العلمي رئيس المجلس.

وكان عبد الاله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، تأسف الخميس الماضي  في الرباط لقطع اتصالات المغرب مع "الأوروبي"، وقال "نأسف لأننا سنكون مضطرين لإيقاف الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي، إلى أن يتم توضيح الأسباب التي جعلتهم في المرحلة الماضية، لا يتعاونوا معنا بالشكل المطلوب، وإلى أن تعطى لنا الضمانات لكي يعاملونا  في المستقبل كشريك أساسي ورئيسي"، وأوضح بنكيران، في افتتاح  اجتماع المجلس الحكومي، بأنه استقبل بتعليمات من العاهل المغربي الملك محمد السادس، سفير الاتحاد الأوروبي في الرباط، وأضاف "تحدثنا حول القرار الأخير للمحكمة الأوروبية المتعلق في أقاليمنا الجنوبية، وهو القرار المرفوض من جهتنا جملة وتفصيلًا، ونحن نعتبره قرارًا خطيرًا وكبيرًا يقتضي  أن نتعامل مع الاتحاد الأوروبي في مستقبل تطورات القضية، بطريقة مختلفة لما تعامل معنا به في المرحلة الماضية".