شكل تكليف ناصر بوريطة ، الوزير المنتدب في الخارجية ، بتدبير ملف النزاع مع المحكمة العدل الاوربية الذي تحول الى أزمة بقطع المغرب الاتصال مع الاتحاد الاوربي كخطوة أولى في اتجاه رفع درجة القطيعة اذا ما تم تاكيد الحكم الابتدائي، اعادة لطريقة تدبير الدولة لازمتها مع فرنسا في قضية “الحموشي”، حيث كان بوريطة مفاوضا للفرنسيين بتعليمات فوقية، لإعادة النظر في معاهدة التعاون القضائي التي أوقفها المغرب كورقة ضغط على الفرنسيين للتراجع عن تجاوزهم للأعراف الدبلوماسية في التعامل مع المسؤولين المغاربة ،و اليوم يتكرر السيناريو ذاته في تدبير ملف الأزمة مع الاتحاد الاوربي حيث سيكون ابن دار المخزن في الخارجية المفاوض القانوني و السياسي لمواكبة مسطرة استئناف قرار المحكمة الاوربيةً مع المسؤولين الأوربيين ، من اجل مخرج قانوني نهائي، يحترم سيادة المغرب٬ ويتوافق مع قواعد القانون الدولي ، لجميع الاتفاقيات التي تربط المغرب بشريكه الاوربي حتى لا يتكرر مشهد طعونات البوليساريو في الاتفاقيات التي تهم ما يعرف ب خيرات و ثرواث الصحراء، حيث اختار الانفصاليون، في غفلة من الدبلوماسية المغربية منذ عهد الفاسي، الحرب القانونية و القضائية ضد المغرب في ملفين أساسين: حقوق الانسان و الثروات,وًمانزال رهائن لردود الفعل و البحث عن أوراق الضغط في تدبير ازماتنا الناجمة عن اختراقات البوليساريو ، وإطفاء حرائقها ،دون ان نتمكن لحد الان من سلك الخط نفسه في التعامل مع انتهاكات حقوق الانسان بتندوف والهاء الانفصاليين و انهاكهم في معارك قضائية مماثلة .