يعقد رئيس الحكومة التونسية المهدي جمعة، مؤتمرا صحافيا اليوم الأربعاء يخصصه لتقديم أهم ما أنجزته حكومته خلال المائة يوم الأولى من توليها السلطة، وللإجابة عن قضايا سياسية وأمنية واقتصادية ما زالت، حسب المتابعين للشأن التونسي، في حاجة إلى حلول جذرية وعاجلة.
وذكر بيان صادر عن رئاسة الحكومة، أن جمعة سيتطرق إلى برامج الإصلاح التي اتخذتها الحكومة ومدى تقدم التحضيرات بشأن مؤتمر الحوار الاقتصادي المزمع عقده يوم 28 مايو/ أيار الحالي، ومن ثم مصارحة التونسيين من جديد بواقع الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد وحقيقة المساعدات الأجنبية. ويقدم جمعة حصيلة المائة يوم التي قضتها الحكومة في السلطة، في ظل تباين في تقييم أدائها، علماً أن المجال الأمني ومكافحة الإرهاب كانا من بين النقاط المضيئة في مسيرة حكومة جمعة ونقطة إجماع معظم الأحزاب السياسية، إذ تمكنت قوات الأمن والجيش من استباق المجموعات الإرهابية وأطاحت بداية السنة الحالية بتلك العناصر في عدة عمليات ناجحة، من بينها القضاء على سبعة متهمين بالإرهاب في رواد، واعتقال ثلاثة قيادات في برج الوزير.
وقبل يوم واحد من المؤتمر الصحافي ، وجهت عدة أحزاب سياسية نقدا لاذعا لحكومة الكفاءات غير المتحزبة، التي ولدت بطريقة قيصرية عبر الوفاق الوطني، واتهمتها بالبطء في اتخاذ القرار وضعف النتائج على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
واستغلت قيادات سياسية ونقابية حلول موعد المائة يوم لتذكير الحكومة بالنقاط الواردة بـ"خارطة الطريق"، ومن بينها توفير مناخ ملائم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة من خلال ضمان الاستقرار الأمني وتحييد المساجد والإدارة، ومراجعة التعيينات التي اعتمدت على ولاءات حزبية.
واتهم حسين العباسي، رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل (كبرى المنظمات العمالية في البلاد)، حكومة جمعة بالتباطؤ في مراجعة التعيينات بالإدارة المبنية على الولاءات الحزبية، وتحييد المساجد وبسط سيطرة الدولة على ما تبقى منها خارج نفوذها، إضافة إلى حل روابط حماية الثورة المتهمة بتضييق الخناق على الأحزاب اليسارية والليبرالية، والتحرك في خدمة التيارات الدينية