أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليازمي، أنَّ تنامي الاحتجاجات "مسألة إيجابية تعكس حيوية المجتمع"، رغم أنَّ الغالبية الساحقة لهذه الوقفات والمسيرات لا تحصل على الترخيص القانوني، ولا تتم بالطريقة التي ينص عليها القانون.وأوضح اليازمي، أثناء إلقائه درسًا افتتاحيًا في مناسبة انطلاق العام الجامعي في كلية الحقوق في وجدة، أمس الأربعاء، أنَّ التظاهر والاحتجاج السلمي في المغرب، بدأ يأخذ منحىً تصاعديًا في الآونة الأخيرة، مبينًا أنَّ المعدل السنوي للأشكال الاحتجاجية بلغ 15ألف مظاهرة، بين وقفة ومسيرة.

وأضاف أنَّ غالبية هذه الاحتجاجات تنتهي بطريقة سلمية، ما عدا بعض الحالات التي تطوَّرت فيها إلى مواجهات وعنف نتجت عنه وفيات كما هو الشأن في أسا وأسفي وكشف اليازمي أنَّ المجلس الذي يترأسه، أعدَّ دراسة بشأن ضمان التظاهر، كحق أساسي وحيوي وايجابي للمغاربة سينشرها المجلس مستقبلًا، وستكون قاعدة لانطلاق النقاش بشأن التدابير الأمثل لهذا الموضوع.