طالبت مصادر من داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بفتح تحقيق نزيه في انتخابات المندوبين، مشيرة إلى أنَها "مخدومة وغير ديمقراطية، خصوصًا في مدن فاس وتمارة وسلا والرباط والحسيمة".

أوضحت المصادر، أنَّ "رئيس التعاضدية ومن يدور في خلفه وضعوا شروطا تعجيزية في وجه الراغبين في الترشح بدءا من طلب الترشيح وصولا إلى نشر اللوائح"، مؤكدة أن أتباع الرئيس الحالي للتعاضدية وأعضاء المجلس الإداري المسيطرين على بعض القطاعات أطلقوا حملاتهم الانتخابية منذ شهر آب/ أغسطس الماضي.

وأضافت أنَّ الموالين لرئيس التعاضدية جهزوا حافلات لنقل المنتخبين، كما حصلوا على أرقامهم التي تنطلق من 1 لتقوية حملاتهم الانتخابية، مشيرة إلى أن اللوائح الفائزة تشمل الأرقام الترتيبية المخدومة وتضم المقربين والمؤيدين للرئيس.

وتابعت: "مثلا في الرباط توجد مجموعة مشكلة من 6 قطاعات والمطلوب انتخاب21 مندوبا، وبما أن التعبئة تضم من 01 إلى 21 بهدف التعبئة بوضع علامة على الأرقام، وقبل أن تجرى الانتخابات في الرباط يوم 19 من الشهر الجاري، تبادل أصحاب اللائحة التبريكات والتهاني لأنهم على علم بأن لائحتهم هي الفائزة".

وأشارت إلى أن انتخابات التعاضدية شهدت غياب الضمانات القانونية التي من شأنها دمقرطة العملية الانتخابية وإعمال مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، كما المراقبين المعينين من المحاضر النهائية المتعلقة بنتائج الاقتراع بدعوى أن النظام الانتخابي للتعاضدية لا يسمح بذلك.

وأبرزت المصادر أنَّ الغاية "هي حشد المرشحين لفائدة الرئيس الحالي، ليضمن تصويت جميع أعضاء المجلس الإداري لمنحه ولاية ثانية على رأس التعاضدية وليس خدمة الموظفين".