تَمّ خلال جلسة تنصيب "اللجنة الوطنية للطعون" في المغرب تسوية وضعية المهاجرين الموجودين في وضعية إدارية غير قانونية، وتسجيل الدور الفعال لوزارة الداخلية في سياسة الهجرة، مكملاً للأدوار التي تقوم بها كل القطاعات المهتمّة بهذا الملف، إذ تمَّ تسوية ملفات 3000 من المهاجرين السريِّين من بينهم سوريّون.وسيكون من مهام اللجنة الوطنية للطعون إعادة درس طلبات التسوية المعروضة على اللجان الإقليمية للتسوية، وذلك على ضوء معايير ترتكز على مقتضيات الدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان أو على اعتبارات إنسانية.
وأعلن الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي الضريس، خلال تدخله، عن تسوية وضعية 3 آلاف مهاجر غير شرعي منذ انطلاق السياسة الجديدة التي اعتمدها المغرب في مجال الهجرة واللجوء.
وأوضح الضريس أنه تم وضع ما يزيد على 16 ألف طلب تسوية وضعية، إلى الخميس الأخير من هذا الشهر، وُضعت في 86 مكتبًا عبر المملكة، مشيرًا إلى أن 96 دولة يوجد مواطنوها في وضعية غير قانونية على الأراضي المغربية، الشيء الذي جعل المهتمين منكبّين على دراسة ملفاتهم، ولحد الآن حسب الضريس تم درس 15014 ملفًا من قِبل اللجان الإقليمية، وتَمَّ الرد على 20 في المائة إيجابًا، وهو ما يمثل 3 آلاف.وجاء في مقدمة واضعي طلبات التسوية الدول الأفريقية بــ70 في المائة معظمهم ذكور، وتتراوح أعمارهم ما بين 20 و40 سنة، مستواهم التعليمي يتراوح بين الابتدائي والجامعي.
ومن جهة أخرى، شَهِدت جلسة التنصيب توقيع اتفاقيات بين الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة وبين وزارة التربية الوطنية والتدريب المهني ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ووزارة الشباب والرياضة ومكتب التدريب المهني وإنعاش الشغل.وتتألّف اللجنة الوطنية للطعون، التي يترأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وفاعلين أهليِّين.