نال تيار تشافيز الذي يحمل اسم الرئيس الراحل هوغو تشافيز في فنزويلا، أسوأ هزيمة انتخابية منذ وصوله إلى السلطة في 1999 بموجب خسارته الفادحة في الانتخابات التشريعية التي أجريت في السادس من ديسمبر/كانون الأول.

وفازت المعارضة المجتمعة في تحالف "طاولة الوحدة الديموقراطية" (يمين الوسط) بأغلبية الثلثين في البرلمان أي بـ112 مقعدًا من أصل 167، في أجواء من الاستياء الشعبي الذي تثيره الأزمة الاقتصادية التي تضرب هذا البلد النفطي.

وتسمح هذه الأغلبية الموصوفة للمعارضة التي ستبدأ عملها في البرلمان في الخامس من يناير/كانون الثاني، موعد تولي النواب الجدد مهامهم، بالاستفادة من صلاحيات واسعة بما في ذلك الدعوة إلى استفتاء وتشكيل جمعية تأسيسية وحتى الدفع باتجاه رحيل مبكر للرئيس نيكولاس مادورو عبر خفض مدة الولاية الرئاسية.

ووافق هؤلاء خلال الدورة الأخيرة لنواب تيار تشافيز التي انتهت الأربعاء، على تعيين 34 قاضيًا في محكمة العدل العليا مما أثار غضب المعارضة التي شككت في شرعيتهم ودانت هذه الخطوة "اليائسة" لـ"برلمان يحتضر".

وترتدي هذه التعيينات حساسية كبيرة لأن محكمة العدل العليا ستبت في الخلافات المقبلة بين حكومة مادورو الاشتراكية والمعارضة. والخطوة الرمزية الأخرى التي قام بها البرلمان الأسبوع الماضي هي إقامة "برلمان شعبي" في وجه البرلمان المنتخب في صالة مجاورة لقاعة مجلس النواب.

ويصف المحللون هذه الهيئة بـ"سلطة موازية" ينص عليها قانون صدر في 2010 لكنها غير مدرجة في الدستور. وهي تضم ممثلي "اللجان الشعبية" وهي هيئات للسلطة التشاركية تعد حجر الأساس لاشتراكية القرن العشرين التي روّج لها تشافيز قبل وفاته في 2013.

وتتخذ المعارضة مواقف لا تقل شدة، وفي مقابلة أجريت أخيرًا، قال زعيم الجناح الراديكالي في تحالف المعارضة ليوبولدو لوبيز ان اولوية النواب المقبلين ستكون دفع "مادورو الى الرحيل قبل 2019" السنة الاخيرة من ولايته الرئاسية.

وأضاف لوبيز: "للتوصل الى ذلك هناك آليات دستورية يمكن ان تطبق حسب الظروف". وكان حكم على لوبيز في ايلول بالسجن 14 عاما بتهمة التحريض على العنف خلال تظاهرات 2014 التي قتل فيها 34 شخصا. وادى الحكم الى سيل من الانتقادات الدولية.

وقال لوبيز (44 عاما) ان انتخابات السادس من كانون الاول: "تمثل اضعافا للديكتاتورية بانتظار انهيارها النهائي".
وقال انريكي كابريليس زعيم الجناح المعتدل للمعارضة والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية التي جرت في 2013 ان فنزويلا لا تحتاج الى برنامج عمل سياسي بل الى اجراءات لمواجهة الازمة الاقتصادية العميقة بلغت نسبة التضخم معها 200 بالمئة وتراجع اجمالي الناتج الداخلي 10 بالمئة في 2015، كما يقول المحللون.

وأضاف كابريليس ان "الناس صوتوا لاخراج فنزويلا من الازمة، من أجل ان يبدأ التضخم ونقص المواد في التراجع ويتوقف تدهور الاجور، وحتى تكون لدينا مؤسسات تسمح للبلاد بالعمل".

ومن التطورات الاخيرة ايضا، دان قيادي آخر في تحالف طاولة الوحدة الديموقراطية خيسوس توريالبا الثلثاء طعنا في انتخاب 22 نائبا في المعارضة تقدم به الى محكمة العدل العليا حزب الرئيس مادورو، معتبرا انه "انقلاب قضائي".

وبعيد ذلك، نفت هذه المحكمة التي تسلمت الطعن ان تكون قد تلقته. وهذه القضية حساسة جدا لانه اذا قبل الطعن، فان النواب الـ22 لن يتمكنوا من تولي مهامهم وبالتالي ستصبح مسألة الاغلبية الموصوفة موضع تشكيك وهامش المعارضة اضيق.