أعلن تكتل "قوى التغيير" في الجزائر خلال اجتماع تنسيقي لدراسة تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، خصوصًا ما تعلق بالمشاورات التي أطلقها رئيس الجمهورية، والمتعلقة بتعديل الدستور مقاطعة هذه المشاورات، مؤكِّدة أن هذا الوضع السياسي عبارة عن مهزلة حقيقية في التاريخ السياسي للجزائر، مشيرًا إلى ضرورة بعث مسار سياسي شامل متناسق ومتوافق عليه، كإطار لتسوية هذه الأزمة في كل أبعادها.
وأوضح تكتل "قوى التغيير" خلال هذا الاجتماع الذي حضرته العديد من الوجوه السياسية على رأسها علي بن فليس وجهيد يونسي مقاطعة التشاورات، مع عدم تلبية الدعوة الموجهة إليهم بخصوص التعديلات الدستورية، وذلك لأن "المقاربة التي بُنيت حصرًا على تعديل محدود وانتقائي للدستور ليست في حقيقتها السبيل الأنسب للبحث عن حل للأزمة السياسية والمؤسساتية الخطيرة التي يواجهها البلد"، حيث أشاروا إلى المقترحات المقدمة بخصوص التعديد تجاهلت عن قصد الأسباب التي أوصلت البلاد إلى الأزمة السياسية والمؤسساتية التي تعيشها، كما اعتبروا أن مبادرة السلطة بإطلاق مشاورات لتعديل الدستور كان لتحويل انتباه الشعب عن الأزمة الحقيقية التي تعيشها البلاد، وهذا لكون السلطة، حسب "قوى التغيير"، تسعى لإطالة وجودها "بدلاً من الإقدام على المعالجة الحقيقية للأزمة السياسية والمؤسساتية الحالية"، واعتبرت هذه الجبهة أنه لا يمكن لمؤسسات "فاقدة للشرعية" إجراء تعديل على الدستور الجمهورية، ومن وجهة نظرهم فإن التغيير يستدعي إعادة تأهيل المؤسسات حتى تتمكن من ممارسة مهامها بطريقة فعلية بالإضافة إلى ضرورة بعث مسار سياسي شامل متناسق ومتوافق عليه كإطار لتسوية هذه الأزمة في كل أبعادها.
وعلى صعيد آخر، اعتبرت قوى التغيير أن إشراك "الإرهابي" رجل "الفيس" مدني مرزاق في مشاورات تعديل الدستور جاء لذر الرماد في الأعين، وهي خطة تسعى لها الدولة لتهدئة الوضع، وإنجاح مشروع المصالحة الوطنية والوئام المدني والتصالح مع الجماعات "الإرهابية" بعد ترك العمل المسلح.