تبادل الطرفان التونسي والليبي الاثنين، إطلاق محتجزين لدى كل منهما، بعد اتصالات أجراها رئيس حكومة الإنقاذ الليبية التي تتخذ طرابلس مقراً لها، خليفة الغويل مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.

جاء ذلك عقب احتجاز مجموعة مسلحة محسوبة على "فجر ليبيا" 103 تونسيين في طرابلس لساعات، للضغط على بلادهم لإطلاق 139 ليبياً، احتُجِزوا للتحقيق معهم بعد بلاغات في شأن نشاطات مشبوهة لهم في تونس.

وبيّنت مصادر في ديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، أن قوة أمنية دهمت مكان احتجاز التونسيين في منطقة صلاح الدين في طرابلس، ما أدى إلى فرار المسلحين الذين بدأت حملة لملاحقتهم.

وأفادت مصادر مأذون لها في طرابلس، بأن المسلحين أقدموا على فعلتهم في محاولة لإطلاق المحتجزين في تونس، بينهم قائد ميداني في "فجر ليبيا" يدعى وليد القليب.

وأشار مسؤول في مكتب رئيس الحكومة في طرابلس، إلى أن "إجراءات عقابية ستُتخذ ضد المسلحين، إذ ليس في مصلحتنا تعكير صفو العلاقات مع السلطات التونسية بعد تقارب تجسَّدَ في زيارة الغويل لتونس نيسان/أبريل، ولقائه السبسي، واتفاقهما على ضمان أمن رعايا البلدين على جانبي الحدود".

وصرَّح وزير الدولة التونسي المكلف الشؤون العربية والأفريقية، تهامي عبدولي، بأن عدد مواطنيه المحتجزين في طرابلس بلغ 172 شخصاً، لكن المصادر الليبية أكدت أن العدد لم يتجاوز 103 محتجزين، "أُفرِج عنهم جميعاً في العاصمة الليبية وعادوا الى مزاولة أعمالهم التقليدية هناك، كما أُفرِج عن الليبيين في تونس لعدم توافر اتهامات ضدهم".

ورحّلت السلطات في طرابلس 191 مصرياً لا يملكون أذونات عمل في ليبيا. وأبرز محمد القويري، الناطق باسم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس، أن المصريين أُبعِدوا في حافلات إلى الحدود التونسية حيث سُلِّموا إلى ممثلين لسفارة بلادهم في تونس، سيتولون إعادتهم الى مصر. وأكد القويري أن المرحَّلين أوقِفوا لدخولهم البلاد بطريقة غير شرعية، وأن إبعادهم جاء "بالتنسيق مع السلطات المصرية والتونسية".

وواصلت سلطات طرابلس حملتها لاعتقال مهاجرين غير شرعيين من دول أفريقية مجاورة، يحاولون التسلل الى الشواطئ الأوروبية في مراكب، بمساعدة مهربين. وأوقِف في طرابلس أمس 45 مهاجراً غير شرعي قبل تمكُّنهم من السفر، في وقت أقرَّ وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسيل، خطةً للتدخُّل البحري لمواجهة شبكات تهريب البشر انطلاقاً من سواحل ليبيا. وأُقِرَّت الخطة بعد محادثات لوزراء الخارجية والدفاع الأوروبيين، ويتعيّن عرضها على مجلس الأمن لإصدار قرار في شأن تنفيذها.