بدأت في الجزائر  مشاورات جديدة بين فصائل مسلحة في شمال مالي، ضمن جولة جديدة لـ "المشاورات حول السلام". وصنفت الجزائر هذه الجولة باللاحقة
لاتفاق "مسار الجزائر" لتقييم مدى تنفيذ اتفاق السلام.

واستضافت الجزائر الأحد  "الدورة العاشرة للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية المالية" حول شمال مالي، برئاسة وزير الخارجية الجزائري رمطان
لعمامرة ونظيره المالي عبد اللاي ديوب. وأجريت جلسات مشاورات في ورشات مغلقة تحضيرًا لاجتماع أعضاء "لجنة متابعة الاتفاق من أجل السلم
والمصالحة في مالي" على مستوى الوزراء.

وأعلنت الجزائر حضور ممثلي الحكومة المالية و "تنسيقية حركات أزواد" وممثلي اللجنة الدولية لمتابعة الاتفاق، وهو أول اجتماع منذ استكمال
التوقيع على اتفاق السلام في باماكو في 20 حزيران (يونيو) 2015.

ووقعت ست فصائل مسلحة اتفاقًا للسلام بعد خمس جولات من المحادثات ترأست فيها الجزائر فريق الوساطة الدولية. وكانت "تنسيقية حركات أزواد"، آخر
فصيل مالي وقع على الاتفاق الذي وافقت عليه الحكومة المالية والفصائل الأخرى. إلا أن "التنسيقية"، التي تضم المجموعات المتمردة الرئيسية في
شمال مالي، كانت تنتظر إجراء تعديلات على الاتفاق.

وتضم "التنسيقية" ثلاث مجموعات أساسية في تمرد الطوارق هي: "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" و "المجلس الأعلى لوحدة أزواد" و "حركة أزواد
العربية" المنشقة.

وينص الاتفاق على إنشاء مجالس محلية ذات صلاحيات واسعة ومنتخبة بالاقتراع العام والمباشر، ولكن من دون استقلال ذاتي في شمال البلاد أو نظام
اتحادي، كما لا يتضمن الاتفاق اعترافًا بتسمية "أزواد" التي يطلقها المتمردون على شمال مالي، ما يلبي مطالب حكومة باماكو.

وأفادت مصادر في الجزائر انها وجهت دعوات الى كل أعضاء الوساطة وهم: النيجر وموريتانيا وبوركينا فاسو وتشاد ونيجيريا وفرنسا والولايات
المتحدة والامم المتحدة والبعثة متعددة الأطراف المدمجة للأمم المتحدة من اجل الاستقرار في مالي (مينوسما) والاتحاد الافريقي والمجموعة الاقتصادية
لدول غرب افريقيا والاتحاد الاوروبي ومنظمة التعاون الاسلامي.

 وأضافت المصادر ان ممثلي الدول الثلاث الأخرى دائمة العضوية في مجلس الأمن (الصين وروسيا والمملكة المتحدة) وكذلك كندا التي تعد حاليًا رئيسة

مجموعة الشركاء التقنيين والماليين لمالي، تمت دعوتهم أيضًا للمشاركة كضيوف، كما يقتضيه الاتفاق.

وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية أنه "بغض النظر عن الدور الفاعل والدائم لبلادنا في ما يخص الملف المالي بصفته بلدًا جارًا ورئيسًا للوساطة ولجنة
متابعة اتفاق السلم، فإن هذه المشاورات الجديدة سيكون لها الأثر الكبير في إبراز مكتسبات مسار السلم المباشر في هذا البلد والسعي إلى تعزيزها".

وأشارت المصادر الى انقضاء سبعة أشهر منذ التوقيع على الاتفاق وهو وقت "كافٍ" لتقييم ما حققته الأطرف الموقعة بمرافقة من المجتمع الدولي، في
مسيرة استرجاع السلام وتعزيز المصالحة في مالي.